قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقدمة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، لجلسة 7 يوليو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات. وأجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى التي طالبت بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة 10 يوليو القادم. كان خالد علي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المنصرمة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاموا دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه. وكانت محكمة القضاء الإداري، قد نظرت الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان. واستندت الدعاوى إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من انعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى. وأضافت الطعون التي اختصمت كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.
