انتقد عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية تمديد حالة الطوارئ فى مصر حتى عام 2012، ووصفت تلك الخطوة بأنها «استخفاف» بالحركات الشعبية التى تنادى بإنهائها، واعتبرت مبررات الحكومة باستمرار العمل بالقانون وقصره على «الإرهاب والمخدرات» محاولة من جانب النظام المصرى لاسترضاء المجتمع الدولى والولاياتالمتحدة، وتخفيف حدة الانتقادات. وربطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بين طلب الحكومة مد العمل بقانون الطوارئ وتزايد الحركات السياسية والاجتماعية فى مصر، وقالت إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزارء، حاول تفسير عدم تنفيذ الحكومة وعد الرئيس مبارك بإلغاء الطوارئ عام 2010، بالصعوبة فى إحداث توازن بين حماية الدولة، وصيانة الحريات المدنية، مستشهدا بموقف الرئيس باراك أوباما الذى أرجأ إغلاق معسكر جوانتانامو. كما ربطت الصحيفة بين بقاء قانون الطوارئ لعامين مقبلين، وبين حملات الاعتقال وقمع المعارضة المصاحبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة أن القانون يسمح للأمن باعتقال المواطنين واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة، وهو ما يقيد من حرية تجمع حركات المعارضة. وأرجعت صحيفة «كريسيتان سيانس مونتور» الأمريكية، حرص الحكومة على تأكيد حماية الحقوق المدنية فى ظل تمديد قانون الطوارئ لعامين مقبلين إلى محاولتها تهدئة المجتمع الدولى، خاصة الولاياتالمتحدة التى تساعد مصر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا. وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية فى تقرير أعده جيفرى فيلشمان، إن مبارك يحاول استخدام «نغمة مناسبة» فى تهدئة الغضب العام، فيما أرجعت صحيفة «تليجراف» البريطانية تلك النغمة إلى رغبة مبارك فى وقف الانتقادات لسجله فى مجال حقوق الإنسان.