قال المحلل والكاتب السياسي ستيفن كوك، إن الجيش المصري يتبنى النموذج التركي للحفاظ على السلطة والتغلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مضيفًا أن انتصار مرسي نفسه يعد واحدًا من الأحداث الغريبة التي شهدتها مصر منذ فبراير 2011. وأضاف أنه ما من شك أن انتصار مرسي «تاريخي»، فمصر اختارت أول رئيس مدني منذ تولي جمال عبد الناصر والضباط الأحرار قيادة مصر بعد الإطاحة بالملك فاروق، وهو ما يستوجب الاحتفال، إلا أن النظام العسكري الذي استبدل «فساد الملكية»، أصبح يسيطر على البرلمان، والدستور والأحزاب السياسية، وأصبحت مؤسسات الدولة الديمقراطية استبدادية حتى النخاع. وأوضح أن المجلس العسكري كان يفضل المرشح المنافس لمرسي، أحمد شفيق، «فصعود رئيس وزراء مبارك كان نتيجة لتحالف جهود فلول النظام السابق، والمخابرات، والمجلس العسكري، كان إحياء لشبكات الحزب الوطني المنحل»، إلا أن المشير طنطاوي، وبقية القيادات العسكرية، وجدوا في النهاية أن تزوير النتائج لصالح شفيق سيكون «خطيرًا أكثر من اللازم». وكتب في مقاله المنشور بدورية «آل-مونيتور» المعنية بالسياسة في الشرق الأوسط، أن التزوير لصالح شفيق كان سينتج موجة كبيرة من الغضب الشعبي، التي لم يكن المجلس العسكري ليقدر عليها، لكنه في المقابل أدرك أن التزوير لصالح شفيق غير ضروري، طالما وجد الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو الماضي. ورأى أن توقيت الإعلان المكمل، قبل إغلاق صناديق الاقتراع بساعات، يوضح أن الخطوة «مرتجلة» من قبل العسكر. وأشار إلى أنه بعد سقوط مبارك بقليل، طلب المشير طنطاوي ترجمة لدستور تركيا عام 1982، والذي يمنح الجيش التركي صلاحيات واسعة تتعلق بالشرطة والسياسة، وتقلل من سلطات القادة المدنيين. وقد قام الإعلان الدستوري المكمل بنفس الدور الشمولي لدستور تركيا، إذ ترك القليل للرئيس محمد مرسي، فهو لا يستطيع التحكم في الميزانية، أو السياسة الخارجية أو الدفاع أو الأمن القومي، كما إنه جرد من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة، أي فقد السيطرة على الجيش وقياداته. وأضاف ستيفن كوك أن حل البرلمان خطوة «ليس لها أساس قانوني»، ولكنها خولت المجلس العسكري التصرف في السلطة التشريعية، وبالتالي أصبح له الحق في الاعتراض على مواد الدستور الجديد عند كتابته، ويمكن للمشير طنطاوي أن يعترض على أي مواد تقضي برقابة مدنية أو برلمانية على القوات المسلحة، وأن يجبر اللجنة التأسيسية التي تقوم بكتابة الدستور بمراجعة مثل هذه البنود، أو حتى إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا إذا لزم الأمر. وقال إن الإعلان الدستوري المكمل كان من المفترض أن يرسخ للدور التاريخي للعسكر في النظام السياسي، مستغلا خوف كثير من المصريين من قيام الإخوان بدعم المجلس العسكري مقابل الرئاسة، إلا أن ذلك لم يحدث، فمبادرات مرسي تقول إنه لن يتراجع، وكان هذا واضحا في رفض أنصاره عدم اعترافهم بحل البرلمان أو شرعية الإعلان الدستوري.
