كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن تسلم 600 ألف طن قمح محلى من الموردين منذ فتح باب التوريد أول مايو الحالى وحتى أمس بزيادة أكثر من100 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى. وأكدت الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، أن حملات الرقابة ضبطت أكثر من 26 ألف طن قمح محلى مخلوط بالمستورد الرخيص فى محافظات الشرقية والمنيا وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والفيوم، لتوريدها إلى الشون على أنها قمح محلى من إنتاج الموسم الحالى، للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد على 600 جنيه لصالح المحلى. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أمس، أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، ولن يتم تسلم أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، للحفاظ على جودة الدقيق والرغيف المدعم ويتم سداد ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة. ولفت الوزير إلى أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح من المزارعين بالحيازة الزراعية، ويتم تسلم القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين، الذين تم الشراء منهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للتوريد، أمس الأول، بحضور أمين أباظة، وزير الزراعة، وممثلين لبنك التنمية الزراعى والدكتور أحمد الركيبى، رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية، وممثلين لشركات المطاحن ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى. وشدد المصيلحى على التزام جميع الجهات المسوقة بتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى. وأشار الوزير إلى أن ضوابط تسلم القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح، وهذه الإجراءات الجديدة ليست تعقيدات، كما يدعى البعض، ولكنها محاولة لفرملة طوفان المستورد الرخيص وتحديد مصدر القمح والكميات الموردة، وتتراوح أسعار القمح المحلى من 270 إلى 280جنيها للأردب زنة 150كيلو، حسب درجات النظافة. وأكد المصيلحى أن الأقماح يتم توريدها فى أجولة جوت للمحافظة على جودة الأقماح. ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك، فى حالة الضرورة، مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت خلال مدة لا تزيد على 10 أيام كحد أقصى تحت إشراف المديرية المختصة. وشدد الوزير على إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشون، وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أى مشاكل وتسلم أكبر كميات.. وفتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى. وأشار إلى أن الجهات المخزنة مسؤولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، على أن تكون الجهة المخزنة مسؤولة مسؤولية كاملة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح.
