كتب محمود دياب: أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي استلام600 الف طن قمح محلي من الموردين منذ فتح باب التوريد اول مايو الحالي بزيادة اكثر من100 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. وان شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح من المزارعين بالحيازة الزراعية, ويتم استلام القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم.. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتوريد امس الاول بحضور امين اباظة وزير الزراعة وممثلين لبنك التنمية الزراعي والدكتور أحمد الركيبي رئيس الشركات القابضة للصناعات الغذائية وممثلين لشركات المطاحن ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي. وشدد المصيلحي علي التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المزروعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري, وأشار الوزير الي ان ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الاسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح, وهذه الاجراءات الجديدة ليست تعقيدات كما يدعي البعض ولكنها محاولة لفرملة طوفان المستورد الرخيص وتحديد مصدر القمح والكميات الموردة, وتتراوح اسعار القمح المحلي من270 إلي280 جنيها للاردب زنة150 كيلو حسب درجات النظافة. واشار الي ان حملات الرقابة ضبطت اكثر من26 ألف طن قمح محلي مخلوط بالمستورد الرخيص في محافظات الشرقية والمنيا وبني سويف واسيوط والمنوفية والفيوم لتوريدها الي الشون علي انها قمح محلي من انتاج الموسم الحالي, للاستفادة من فروق الاسعار التي تزيد عن600 جنيه لصالح المحلي.