انتقد أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، الارتفاع البطىء للإيرادات الضريبية، وقال إن حصيلتها المتوقعة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2010/2011 تبلغ 197 ملياراً و300 مليون جنيه بزيادة قدرها 22.3 مليار جنيه عن الإيرادات المتوقعة فى عام 2009/2010 بنسبة 8.6٪ فقط. وقال عز خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس: «لسنا سعداء من تطور الإيرادات الضريبية التى تعبر عن التزامات المجتمع، وعلى من يأتى بعدنا فى مجلس الشعب الاهتمام بهذا الأمر، خاصة الإيرادات الضريبية من المهن غير التجارية والنشاط التجارى والصناعى، لأن العديد من هذه الفئات لا يمتلكون دفاتر ضريبية. وأشار عز إلى أن إيرادات الضرائب على المهن غير التجارية من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين جنيه فى عام 2010/2011 بزيادة مليون جنيه فقط عن 2009/2010، وإيرادات النشاط التجارى والصناعى 5.5 مليار جنيه بزيادة 17٪ عن عام 2009/2010، وأضاف عز: أن حصيلة الإيرادات المتوقعة العام المقبل على الدخول من التوظيف 13.2 مليار جنيه بزيادة 10.9٪ عن العام السابق والضرائب على الدخول بخلاف التوظيف 6 مليارات جنيه بزيادة 17.6٪، ومن هيئة البترول والشريك الأجنبى 35.8 مليار جنيه بزيادة 17.8٪، ومن قناة السويس 10.7 مليار جنيه. من جهة أخرى، وافقت اللجنة على اتفاقية موقعة مع جمهورية الصين للتعاون فى الأمور الجمركية، وكشف عز عن أن بعض الدول تصدر منتجات صينية لمصر على أنها من إنتاجها، مستغلة اتفاقيات التبادل الجمركى الموقعة مع الصين، وقال: إنه بموجب هذه الاتفاقية ستساعدنا الصين على كشف هذه الأمور. من جانبه، قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الزيادة فى الحصيلة الضريبية تحققت عن طريق زيادة عدد الممولين من 1.4 مليون إلى 3.3 مليون ممول، وأشار إلى أن ضريبة المبيعات مازالت تحت المستوى المطلوب. وأرجع غالى كثرة مشروعات القوانين التى قدمتها وزارة المالية إلى الإصلاحات التى يقوم بها، وطالب بتغيير ثقافة المواطنين بالنسبة للضريبة وإقناعهم بأن الضريبة حق للمجتمع، كما طالب بإضافة فقرة على قانون الضرائب لتجريم عدم إصدار فواتير باعتباره تهرباً من الضريبة.
