تنتهى المدة الحالية لقانون الطوارئ فى 21 مايو الجارى، وتوقع نواب معارضة ومستقلون الذين أعلنوا رفضهم تمديد العمل بالقانون خلال المرحلة المقبلة مفاجآت خلال مناقشة استمرار العمل بحالة الطوارئ، كما أعلن حزب «التجمع» وحركة «كفاية» عن رفضهما التام لتمديد هذا القانون. قال النائب الوفدى، محمد مصطفى شردى، إن قرار مد العمل بقانون الطوارئ سوف يتم تمريره فى مجلس الشعب خلال ال«48» ساعة المقبلة، وأضاف: من المفترض أن يبدأ العمل بالقانون أول يونيو المقبل، وحكومة الحزب الوطنى لا تستطيع الحكم دون طوارئ، وسوف تعتمد على «أغلبيتها الميكانيكية» لتمرير القرار. وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن نواب المعارضة سبق وتظاهروا ضد مد العمل بقانون الطوارئ وسيكملون احتجاجاتهم داخل المجلس أثناء مناقشة القرار لتكتمل عملية اغتصاب السلطة وتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة واعتقال المعارضين، داعياً نواب الحزب الوطنى إلى الوقوف معهم ضد الطوارئ والتوقف عن الموافقة العمياء. وقال النائب سعد عبود، عن حزب الكرامة تحت التأسيس، إن المواجهة سوف تكون ساخنة ولكنها ستنتهى بموافقة الأغلبية على مد حالة الطوارئ وفقاً للسيناريو المعتاد. وأشار عبود إلى أن إلغاء حالة الطوارئ جاء كمطلب أول لجميع القوى السياسية والحزبية واتضح ذلك فى مسيرة النواب والناشطين السياسيين يوم 3 مايو الماضى، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ جاءت مؤقتة بنص الدستور وعليها عدة قيود، لكن النظام استخدمها فى قمع المعارضين واعتقال النشطاء السياسيين بدلاً من استخدامها فى حالة الحرب ومواجهة الإرهاب. وكشف النائب المستقل علاء عبدالمنعم عن تنسيق يجرى حالياً مع جميع النواب المستقلين داخل مجلس الشعب حول سبل مواجهة مد وتجديد حالة الطوارئ التى يتبناها نواب الحزب الوطنى، مشيراً إلى أن الحكومة تدافع دائماً عن حالة الطوارئ رغم كونها حالة استثنائية. فى سياق متصل، أصدر حزب التجمع بياناً جدد فيه رفضه لمد العمل بقانون الطوارئ الذى تبرر الحكومة تمديده لاستمرار خطر الإرهاب ووقوع اضطرابات أهلية وعمليات إرهابية فى عدد من دول المنطقة مثل العراق وفلسطين والسودان رغم أن الواقع يؤكد استمرار الجرائم الإرهابية فى ظل قانون الطوارئ ومن أبرز النماذج لذلك اغتيال الدكتور فرج فودة والدكتور رفعت المحجوب والهجمات المتعددة على الأفواج السياحية فى مناطق مختلفة بمصر، وتوسع استخدام قانون الطوارئ ضد الأنشطة السياسية وبعض الحركات الاحتجاجية للعمال والفلاحين واعتقال المواطنين، ودعا التجمع فى بيانه جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التحرك من أجل إلغاء حالة الطوارئ وتعديل القانون وتجديده بضمانات وقيود تحد من لجوء السلطة التنفيذية للعمل بالطوارئ. من جانبه، قال عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إن الجميع يتوقع تمديد «قانون الطوارئ» خصوصاً فى ظل عدم الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب الذى تدرسه الحكومة منذ 2005. وأوضح أن النظام الحالى لا يستطيع أن يحكم البلد دون حالة الطوارئ لأنه يستند للقوى الأمنية المتأهبة للفتك بأى صوت معارض. وأضاف قنديل: «إن الجهاز الأمنى المصرى هو ثانى أكبر جهاز أمنى فى العالم بعد جمهورية الصين، فعدد أفراد الأمن فى مصر يصل إلى 1.7 مليون منهم 850 ألفاً فى وزارة الداخلية و450 ألف جندى أمن مركزى و400 ألف عنصر فى الخدمة السرية، جميعهم فى حالة تأهب دائمة للنزول إلى الشارع أو حتى اعتقال المعارضين من منازلهم».
