جاء قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي بنقل قمتها من مالاوي إلى أديس أبابا، بعد الخلافات التي نشبت بين السودان ومالاوي، نتيجة رفض الأخيرة مشاركة الرئيس السوداني، عمر البشير، في القمة، لتطرح من جديد التساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية- الأفريقية بصفة عامة والعلاقات المصرية - الإثيوبية ودول حوض النيل بصفة خاصة، وذلك في حال وصول أي من الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق لسدة الحكم. فعقب سقوط نظام مبارك بادرت الحكومة الإثيوبية وأوغندا بالإعلان عن تجميد أي خطوات نحو تصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية «عنتيبي»، انتظارًا لما ستسفر عنه التطورات في القاهرة، واختيار النظام الجديد في مصر. ولعل من حسن الطالع أن قمة أديس أبابا الأفريقية المقبلة ستعقد في الفترة من 9 إلى 16 يوليو المقبل - أي بعد أيام قليلة من تسلم الرئيس المصري الجديد مهام منصبه- طبقا لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري. وتقول السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ل«المصري اليوم»، إن «مصر استطاعت خلال الفترة الانتقالية تهدئة الأمور مع دول حوض النيل، وكان من شأن هذا الأمر قرار هذه الدول الست إرجاء التصديق على الاتفاقية الإطارية. وردًا على سؤال حول أهمية مشاركة الرئيس المقبل في مصر في القمة الأفريقية بأديس أبابا، قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن مشاركة الرئيس المقبل في القمة رسالة قوية للقارة الأفريقية بعودة مصر من جديد لأفريقيا وبقوة. وتابعت السفيرة منى عمر " أن حضور الرئيس المقبل للقمة لا تمثل رسالة لإثيوبيا وحدها وإنما جميع الدول الأفريقية تنتظر الرئيس الجيد في مصر " من جانبه، قال هانئ رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «ملف التعاون مع دول حوض النيل يحتاج إلى تعامل طويل الأمد، ولا يصلح معه تحركات قصيرة الأجل»، موضحا أن هناك حاجة إلى بناء رؤية استراتيجية للتعامل مع هذا الملف، ترتكز على عدة محاول متصلة تحت عنوان «التعاون بين مصر ودول حوض النيل» في المجالات المختلفة. وأكد «رسلان» أن هذه الرؤية يجب أن ترتكز أيضا على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية، والحفاظ عليها. وأوضح أن المفاوضات مع إثيوبيا حاليا حول سد النهضة تٌعد من أكثر الملفات إلحاحا في الوقت الراهن، ونتيجة هذه المفاوضات سوف تساعد الرئيس القادم في مصر على اتخاذ قراره الصائب. وردّا على سؤال حول التطمينات التي يجب علي الرئيس القادم في مصر أن يقدمها إلى دول حوض النيل، قال «رسلان» إن المسألة لا تحتاج إلى تطمينات، خاصة أن هذه الدول لا تواجه مخاطر أو تحديدات، مضيفا أن «المسألة تحتاج إلى مجموعة من التحركات من جانب القاهرة تجاه هذه الدول».
