قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «إن الجولة الثالثة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، ستنعقد خلال شهر فبراير المقبل فى شرم الشيخ، بمشاركة وزراء الرى والمسؤولين عن ملف المياه فى دول الحوض». وأضافت السفيرة - ل«المصرى اليوم»: «إن الاتصالات والمشاورات المصرية مع دول الحوض سواء على المستوى الثنائى أو الجماعى مستمرة ويومية لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول الاتفاقية». وردا على سؤال حول ما يتردد عن قيام بعض دول حوض النيل ببناء سدود على مجرى النهر، أكدت مساعد وزير الخارجية، أن مصر تتابع مسألة السدود التى يتم بناؤها فى حوض النيل، مشيرة إلى وجود أسس قانونية ودولية تحكم هذه المسألة. وقالت: «هناك نصوص قانونية دولية تنص على أنه عند إقامة أى سد بتمويل دولى يفرض على المانحين الاستفسار من باقى دول الحوض عما إذا كان هذا السد يسبب أضراراً لها، ويؤثر فى حصتها من المياه»، موضحة أنه فى حال أكدت هذه الدول وجود أضرار عليها من بناء السد لا تتم إقامته. ونفت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ما ذكرته تقارير إعلامية عن «فشل» الزيارة التى قام بها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لأثيوبيا، بسبب الخلافات حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة دول حوض النيل. وقالت: «هذا الأمر عار تماما من الصحة، وزيارة الدكتور نظيف لأديس أبابا حققت الهدف منها، وهى لم تكن تستهدف بأى حال من الأحوال بحث الاختلافات بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع فى حوض النيل من الجهة الأخرى حول الاتفاقية الإطارية»، مشيرة إلى وجود أطر أخرى يتم من خلالها بحث الخلافات حول الاتفاقية. وأكدت السفيرة منى عمر أن زيارة رئيس الوزراء لأثيوبيا هدفت إلى تحقيق مزيد من التقارب بين القاهرة وأديس أبابا ودفع العلاقات الثنائية بينهما. وقالت: «الزيارة حققت الهدف منها، حيث فتحت مجالات كبيرة لرجال الأعمال المصريين لدخول السوق الأثيوبية».