تسود حالة من الترقب فى الأوساط السياسية انتظاراً لقرار الحكومة بمد حالة الطوارئ، حيث تنتهى المدة الحالية فى 31 مايو الجارى، فى ظل عدم انتهاء الحكومة بعد من إعداد قانون مكافحة الإرهاب. ووفقاً للسيناريو المتبع فإن قرار مد حالة الطوارئ يهبط دائماً على مجلس الشعب دون إعلان، حيث لا يدرج على جدول الأعمال عادة، وبالتالى يظل النواب سواء الوطنى أو المعارضة ينتظرونه، وبينما يكتشف نواب الأغلبية القرار مبكراً «قبلها بيوم»، فإن نواب المعارضة يفاجأون به أمامهم فى كل مرة. الاستعدادات على الجانبين مختلفة، ففى حين يحرص أحمد عز، أمين التنظيم، على الدخول فى حوار مع نواب الوطنى، ليضمن عدم خروج أحدهم عن الالتزام الحزبى، كما حدث فى المرة قبل الماضية عام 2006، وهو ما دعاه - عز - فى عام 2008 إلى إجراء حوارات تمهيدية مع نوابه صحبتها ولائم غداء وعشاء أعدت خصيصاً فى فندق خمس نجوم بالقاهرة. على الجانب الآخر يستعد نواب المعارضة والمستقلون لذلك اليوم بالتربص، حيث يحافظون على حضور الجلسات قبل انتهاء المدة، لدرجة أنهم لم يذهبوا جميعاً إلى المسيرة التى نظموها الأسبوع الماضى بميدان التحرير، خشية دخول الطوارئ فجأة فى غيابهم، كما يستعد نواب المعارضة بعدد من اللافتات والأوشحة - كما حدث عام 2006 - مكتوب عليها «لا للطوارئ». ويقول حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان ل«المصرى اليوم»: «سنرفع اللافتات وسنطلب أن يكون التصويت نداء بالاسم ليعرف الشعب نوابه الذين وافقوا على مد حالة الطوارئ، ولكننا لن نلجأ للانسحاب من القاعة». الجديد فى مد الطوارئ هذه المرة أن «الوطنى» أعلن عن ضمانات قانونية جديدة لمد الحالة سيتم تطبيقها لأول مرة، تمت مناقشتها فى اجتماع هيئة المكتب مع الحكومة الأسبوع الماضى، وهو الاجتماع الذى حضره وزير الداخلية حبيب العادلى. أما نائب الطلاق أحمد أبوحجى فيعد أكثر المتضررين من دخول الطوارئ لأنه أقسم بالطلاق عام 2006 بأنه لن يوافق على الطوارئ مرة أخرى، بعد أن وعدت الحكومة وقتها بأنها ستكون المرة الأخيرة، وفى عام 2008 غاب أبوحجى عن الجلسة حتى لا يقع يمينه، وسيضطر لتكرار الغياب فى 2010 لأنه صدّق وعد الحكومة.
