طالبت الدكتورة، عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الأفرو آسيوي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ب«سرعة إنجاز فحص الطعون المقدمة إليها من المرشحين الرئاسيين، الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، وذلك لتسريع الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات لإيقاف حالة الحرب الأعلامية الدائرة بين الحملتين الرئاسيتين». وأشارت «الميرغني»، في بيان لها، إلى «إمكانية الاستعانة بعدد من القضاة من رؤساء اللجان العامة ليتم الإعلان عن النتائج النهائية صباح السبت، وليس الأحد، حتى يتوقف التصعيد من جانب مؤيدي المرشحين الرئاسيين». ودعت «الميرغني»، جميع الأطراف إلى «ضبط النفس وتقبل النتائج التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعدم التشكيك فيها، طالما كانت نزيهة وتعبر عن الواقع والحقيقة». وحذرت رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان، من «توظيف ميادين الثورة في صفقة سياسية، وعدم اللعب بورقة الأسلام السياسي حيث إنها تمثل ورقة ضغط خطيرة يمكن أن تمس بالأمن القومي المصري». أضافت أنه «لا شك أن الموقف ملتبس ولا يجب أن نتوقف عند يوم النتيجة، لأن هزيمة أي طرف من الأطراف لا تعني انتقاصا من الطرف المهزوم، ولكنها تقع ضمن المسار الديمقراطي الذي يتطلب أن يعود المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية كجندي في صفوف المواطنيين، للبدء في عملية إعادة بناء مصر التي تتطلب جهدا كبيرا وتوافقا وطنيا بلا حدود». وأوضحت «الميرغني» أن «مصر تمر الآن بمرحلة خطيرة يتصاعد فيها التخبط بشكل يهدد استقرار البلاد، وأصبح المواطنون يشعرون بأن أحوالهم ساءت في جوانب عدة، والثوار يشعرون بأن شيئا من أهداف الثورة لم يتحقق، وأن انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة يخشى البعض ألا يتم». وتابعت بأن «تراكم القصور في إدارة المرحلة الانتقالية وفقدان الثقة أنتج وضعا انعكس فيما نعايشه اليوم من تخبط أضر بكل مصري ومصرية، ولا يمكن أن نترك مثل هذه الأوضاع لتدمر الحياة في مصر، ولقد وصل الأمر إلى تصاعد الإيمان بأن المؤسسات التي تشكل الدولة المصرية لا تقوم بمسؤولياتها وربما لا تستطيع أن تقوم بهذه المسؤوليات، الأمر الذي يهدد بانهيار نظام الدولة ذاته». واختتمت «الميرغني» بيانها ب«توجيه نداء إلى مختلف أفراد الشعب، أحزابا وجماعات وحركات ومنظمات وقوى سياسية، بأن تقف موقف موحدا ضد التخبط والفوضى مثلما تقف في مواجهة سوء إدارة الحكم»، داعية الجميع إلى «تفهم منطق الغاضبين والمحبطين، مع التأكيد على أن الحق والمنطق لا يبرران أبدا تدمير البلاد وأحداث الفوضى في أركانها».
