أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر دعوى حمام الكمونى، المتهم الأول بارتكاب أحداث نجع حمادى، التى طالب فيها بمحاكمته أمام محكمة الجنايات، بدلاً من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للاطلاع والرد على المستندات المقدمة. كان حمام الكمونى قد أقام دعوى مختصماً فيها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لوقف تنفيذ قراره الصادر بإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نظراً لما بدر منه وآخرين فى 6 من شهر يناير الماضى، من استخدامهم القوة والترويع بغرض تهديد الأمن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، حيث قاموا بقتل عدد من الأقباط عمداً أثناء احتفالهم بأعياد الميلاد، مع إتلافهم المال العام، وحيازتهم الأسلحة النارية والذخيرة.. إلا أن المتهم طالب بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته حتى يستطيع الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك على سند أن الواقعة التى ارتكبوها هى جريمة جنائية ليس أكثر، وهو ما أجلته المحكمة حتى 15 يونيو المقبل.