أمر المدعى العام فى لبنان، القاضى سعيد ميرزا، صباح أمس، النيابة العامة الاستئنافية فى جبل لبنان بالتحرك لكشف هويات قتلة الشاب المصرى محمد سليم مسالم «38 عاما» وتوقيفهم ومحاكمتهم. وأمر النيابة العامة العسكرية بالتحقيق للوصول إلى من مارس العنف ضد القوى الأمنية وانتزع منها الشاب المصرى، الذى كان موقوفا لديها، والتحقيق فيما إذا كان هناك تقصير أو تواطؤ من قبل القوى الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وتم توقيف عدد من عناصر وضباط قوى الأمن الداخلى، وجار الاستماع إليهم حول ملابسات الحادث، فى حين أكدت مصادر – رفضت الإفصاح عن نفسها – أنه صدرت أوامر توقيف ل10 من سكان القرية - لم يتضح بعد ما إذا كانت القوى الأمنية قد ألقت القبض عليهم حتى الساعة - ورجحت المصادر أن يكون هناك قرار بانتظار هدوء الأجواء فى القرية لحين دفن الجثامين الأربعة لعائلة «أبومرعى» قبل أن تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها معهم. فيما كشف مصدر أمنى بجهاز الأمن الداخلى اللبنانى عن أن جهة التحقيق لم تفلح فى الحصول على أى اعترافات من المشتبه فيه محمد سليم، لافتا إلى أن والدة الفتاتين اللتين تم قتلهما، أصرت على اتهام أحد الأشخاص الذى سبق أن هددها بقتلهما، وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن مصدرا أمنيا مطلعا وضع احتمال أن تكون السكين التى تم العثور عليها فى منزل الضحية، وجاءت الدماء فيها مطابقة لدماء إحدى الطفلتين، تم دسها فى منزله من قبل مجهول استفاد بالقصاص المبكر من قبل الأهالى قبل ثبوت الإدانة أو من قبل شريك خفى فى الجريمة. وقال محمد حسن، رئيس بلدية «كترمايا» ل«المصرى اليوم»، إنه يتابع إجراءات التصعيد الإعلامى فى مصر إزاء الحادثة، وإنه أخبر كل وسائل الإعلام بأنه لن يقف صامتا إذا ما تم إلقاء القبض على أى من أبناء بلدته، مؤكدا أنه لا يوجد مواطنون مطلوبون للعدالة فى بلدة كترمايا. من جهتها، قالت المسؤولة الإعلامية فى حركة «السلام الدائم» سونيا نكد، ل«المصرى اليوم»: «إن الجريمة الأولى التى أسفرت عن قتل 4 أشخاص مستنكرة، ولكن الذى جرى بعدها أمر غير مقبول، ولا يمكن للبنان الذى نعتبره مجتمعا متحضرا أن يقدم تلك الصورة عنه». وقال الدكتور أحمد أبوالحسن، المستشار الإعلامى فى السفارة المصرية ببيروت، إن السفير أحمد البديوى أبلغ المسؤولين اللبنانيين استياءه الشديد من مقتل الشاب المصرى بطريقة وحشية والتمثيل بجثته من قبل أهالى قرية «كترمايا»، وأضاف ل«المصرى اليوم» أن البديوى أجرى اتصالا بالمدعى العام سعيد ميرزا، للوقوف على مجريات التحقيق والحصول على نسخة منه بعد انتهائه. وقال إن السفارة المصرية طلبت من قوات الأمن اللبنانية توفير الحماية لوالدة الشاب، موضحا أن قوات الأمن اللبنانية عززت الحماية الأمنية لها ووعدت بتوفير أى متطلبات قد تحتاجها، مشيرا إلى أن السفارة المصرية وافقت والدة القتيل بتوكيل محامية لبنانية لمتابعة سير التحقيقات وتقديم دعوى قضائية لتوقيف المتورطين فى الجريمة. من جانبها، انتقدت معظم الصحف اللبنانية الجريمة، وامتنع الكثير منها عن نشر صورها، واعتبرتها صحيفة «الكفاح العربى» إدانة صارخة لكل المؤسسات الأمنية والإدارية والسياسية، وعودة إلى زمن «الهمجية» فى تطبيق العدالة، فى غياب كل مظاهر الدولة المعاصرة، وقالت الصحيفة إن الجريمة الأولى المتورط فيها القتيل وحشية، ولكنها لا تبرر الجريمة الثانية الأكثر ترويعا ووحشية. واعتبرت صحيفة «السفير» أن ما حدث دليل على أن لبنان، بأنظمته الفكرية والثقافية والاجتماعية، يعيش فى عصر ما قبل الدولة، وفى مجتمع تحكمه مقاييس العائلات والطوائف والمذاهب.
