رأى محللون أن الجيش المصري منح نفسه من خلال «انقلاب دستوري» نفذه عشية الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية، الوسائل الكفيلة بتمكينه من أن يظل لاعبًا رئيسيًا في السلطة وأن يتصدى لخصومه الإسلاميين. ويعد قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب استنادًا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، ضربة قوية للإسلاميين، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر وحدها على أكثر من 40 % من مقاعده وتهيمن على ما يقرب من 70% من قوته التصويتية من خلال تحالفها مع الأحزاب السلفية التي دخلت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وأبقت المحكمة كذلك أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعد مقربا من المجلس العسكري في السباق الرئاسي، إذ قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي وضعه مجلس الشعب في أبريل الماضي، وكان يوجب حرمان رموز نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية للسنوات العشر المقبلة. ويقول الكاتب والمعلق السياسي المصري عبد الله السناوي إن «هذه الأحكام تعني أننا أمام انقلاب دستوري»، يعزز موقع الجيش في الحياة السياسية. ويضيف: «إذا خسر مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، فإن الضربة الموجهة لهم ستكون مضاعفة»، لأنهم سيفقدون هيمنتهم على البرلمان، وإذا ما انتخب شفيق، فإن المجلس العسكري سيسلمه السلطة التنفيذية كما وعد من دون تردد. في المقابل، فإن مرسي «سيواجه مشاكل أكبر بكثير»، في تسلم مفاتيج السلطة، حسب السناوي. ويقول بعض الخبراء إن العسكريين، الذين يتولون السلطة منذ فبراير 2011، كان لديهم متسع من الوقت لترتيب أوراقهم وإعداد استراتيجيتهم حتى لو اضطروا لإخفائها خلف أحكام قضائية مثيرة للجدل. ويعتقد الخبير في شؤون العالم الإسلامي في جامعة تولوز (فرنسا) ماثيو جيدار أن «الإطار القانوني العام في كل هذه المسألة لا يستقيم حتى لو لم يحدث انقلاب». ويضيف: «أن المؤسسة العسكرية أعدت استراتيجية سياسية تم رسمها بجدية وبروية للإبقاء على كل الخيارات مفتوحة أيا كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية». ويرى أن حل البرلمان «يترك الباب مفتوحا لإعادة التوازنات في البرلمان لصالح شفيق وعودة النظام الرئاسي»، الذي يفضله العسكريون طالما أن على رأس الدولة من يحظى بثقتهم. ويؤكد خليل العناني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية، أن «ما يحدث الآن جزء من خطة شاملة للمرحلة الانتقالية وضعها العسكريون الذين يحاولون منذ ما يقرب عام ونصف العام امتصاص صدمة الثورة». وتابع: «بدأوا بالشباب والآن يهاجمون الإخوان المسلمين». وقبل أربع وعشرين ساعة من قرارات المحكمة الدستورية، أعلن وزير العدل عادل عبد الحميد منح رجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية للمدنيين، وهو إجراء يمكن الجيش من التدخل السريع للسيطرة على أي اضطرابات محتملة. ويقول أنطوان بصبوص، مدير مرصد الدول العربية في باريس «إننا نشاهد إعادة مستترة» للنظام العسكري- السياسي المصري. ويضيف «الجيش المصري ليس مستعدا لترك السلطة ليقوم الإخوان بإلقاء الجنرالات في السجون وإعادة العسكريين إلى ثكناتهم، كما حدث في تركيا».
