طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وتركها العمل السياسى، والتفرغ لحماية الوطن، وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، بشأن أحقية الجانب المصرى فى تأهيل سيناء، دون النظر إلى ما جاء فى الاتفاقية، وضرورة تطهير أجهزة الدولة من عناصر الفساد، والعناصر التى ترغب فى وأد ثورة 25 يناير.وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، فى بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الذى عقدته اليوم الأربعاء، بتشكيل محكمة خاصة بأجهزة معاونة محايدة لمحاكمة المتسببين فى أحداث رفح التى أدت إلى سقوط 16شهيدا من جنود وضباط الجيش المصرى، بعد التحقيق مع الجهات المعنية.وأضاف لجنة الحريات أنها استنتجت من مجمل الأحداث أن أجهزة الدولة العميقة ما زالت تعبث بمقدرات الوطن وترغب فى وأد ثورة 25 يناير، وهى إن كانت غير ظاهرة فى هذه الأحداث إلا أنها دبرت بمهارة عالية وحرفية شديدة، مشيرة إلى أن الدلائل على ذلك أن الكيان الإسرائيلى كان قد حذر رعاياه بالرجوع إلى بلادهم وكما نشرت المواقع أن إسرائيل أبلغت السلطات المخابراتيه بأن هناك كارثة سوف تقع فى الأراضى المصرية.وأوضح أن هذا كله يشير إلى أن العملية ليست تقصيرًا أو إهمالا بل إن هناك ما يشير إلى فعل تعمدى بطريقة الترك لإتمام هذا الحدث البشع.وطالب طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وكل الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط كل مرتكبى الحادث والمخططين له، والحصول على كل حقوق الشهداء.
