حذرت رابطة مستوردى اللحوم من تزايد الفجوة داخل السوق المحلية، بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن الحد من الاستيراد حالياً سيساهم فى ارتفاع أسعار اللحوم بصورة غير مسبوقة، تدفع قطاعاً عريضاً من المستهلكين إلى تقليل الاستهلاك. وقال علاء رضوان رئيس الرابطة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن إجمالى استهلاك السوق من اللحوم يبلغ مليون طن سنوياً يمثل المحلى منها 600 ألف طن فقط، ويتم الاعتماد على السوق الخارجية فى توفير 400 ألف طن (250 ألف طن لحوم مجمدة، و150 ألف طن لحوم حية). وأضاف أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيراً فى تربية الثروة الحيوانية، ساهم فى تفاقم الأزمة الحالية، التى تشهد ارتفاعاً غير مسبوق فى الأسعار، حيث انخفضت نسبة المساهمة المحلية فى إنتاج اللحوم إلى أدنى من 400 ألف طن سنوياً رغم أن مؤشرات هذا النقص كانت واضحة منذ ثلاث سنوات. وحدد «رضوان» هذه العوامل فى عدم التوسع فى ضخ استثمارات جديدة فى مجال تربية الثروة الحيوانية منذ عام 2006، مما دفع المربين الحاليين إلى عدم الاهتمام بتنمية زيادة أعدادها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة حادة خلال الفترة من 2006 حتى 2008، بالإضافة إلى توجه قطاع عريض من مستهلكى لحوم الخنازير إلى البروتين الحيوانى بعد القضاء على أغلب مزارع تربية الخنازير. وأشار «رضوان» إلى وجود قيود واضحة فى عمليات الحصول على أراض لمن يسعى لتربية الثروة الحيوانية رغم أهميتها القصوى فى توفير البروتين الحيوانى. وأضاف أن الوضع الحالى يتطلب منح مستثمرى الثروة الحيوانية الفرصة للتوسع لضمان توافر كميات من اللحوم مناسبة لحجم الاستهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل، فضلاً عن التوسع فى إقامة مجازر وسلخانات، متوافقة مع الاشتراطات العالمية وإبعادها عن قبضة المحليات، التى تتعامل معها باعتبارها مصدراً للموارد دون أى اهتمام بالحفاظ عليها.
