ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى الاستيلاء على قروض من البنوك، باستخدام بطاقات رقم قومى مزورة، ضم التشكيل مصرفية بأحد البنوك وصاحب شركة استيراد وآخرين. تم ضبط المتهمين وأحالهم اللواء عبدالله الوتيدى، مدير الإدارة العامة للأموال العامة، إلى النيابة التى أمرت بحبسهم. كانت البلاغات تعددت أمام اللواء نجاح فوزى، مدير إدارة التزييف والتزوير، كان آخرها من أحد البنوك باكتشاف تزوير عدة مستندات مقدمة من سيدة للحصول على قرض شخصى. وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المذكورة تقدمت للبنك للحصول على قرض شخصى قيمته 90 ألف جنيه، بعد أن زعمت عملها مديرة للشؤون القانونية ببنك آخر، مستخدمة بطاقة رقم قومى وخطابين منسوبين للبنك مزورين، تضمنت الأوراق معلومات عن راتبها ووظيفتها، وبفحص الأوراق وتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة «سماح حسين عبدالمقصود»، حاصلة على ليسانس حقوق، وشريف أحمد محمود محمد، صاحب شركة استيراد وتصدير، وهاجر مصطفى فؤاد مصطفى، مصرفية ببنك استثمارى، وهانى إبراهيم روبيل بولس، حاصلاً على معهد فنى، وتم ضبط المتهمة الأولى أثناء تسلمها قيمة القرض وضبطت بحوزتها البطاقة المزورة المستخدمة فى الواقعة، و3 بطاقات أخرى بوظيفتها الحقيقية ومحال إقامة مختلفة، وبمناقشتها قررت حصولها على المستندات المزورة من باقى المتهمين. تم استئذان النيابة وضبط باقى المتهمين فى أحد الأكمنة المعدة لهم وبحوزتهم 42 كشف حساب بنكى مزوراً بالكامل منسوباً لعدة بنوك بأسماء بعض الأشخاص من راغبى الحصول على القروض، وعدة مستندات مزورة لبعض الجهات الحكومية، يستخدمها المتهمون فى التدليس على البنوك، وكمية كبيرة من صور بطاقات شخصية وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية ومفردات رواتب وطلبات الحصول على قروض من البنوك بأسماء عدة أشخاص.. وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع تزوير المحررات وترويجها على المواطنين، لاستخدامها فى الحصول على قروض من البنوك مقابل حصولهم على نسبة 10٪ من قيمة القروض. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
