تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً الاتفاق والتسوية النهائية بين شركتى «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» بعد أن أبدت موافقتها المبدئية على الإطار العام للتسوية، وكشف مسؤول بهيئة الرقابة المالية أنها تلقت صباح أمس تفاصيل الاتفاق، فيما تنتظر التفاصيل النهائية بهدف دراستها للحفاظ على حقوق الأقلية من ناحية وإغلاق ملف عروض الشراء المقدمة من شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بشكل نهائى. وأشار إلى أن الهيئة أصبحت ذات صلة بالنزاع لأن الشركة المستهدفة بالعرض مقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى صدور عدة قرارات من جانب الهيئة بشأن عروض الشراء المقدمة من الشركة الفرنسية سواء بالرفض أو الموافقة. من جانبه، قال الدكتور هانى سرى الدين، المحامى، مستشار «أوراسكوم تليكوم» إنه تم إرسال الإطار العام للتسوية إلى هيئة الرقابة المالية لدراستها والموافقة عليها بشكل نهائى باعتبار موافقتها شرطاً لإنهاء موضوع عروض الشراء. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الاتفاق العام يتضمن بقاء حصص الملكية فى موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة كما هى دون تغيير وأتعاب الإدارة ما عرف بالإتاوة خلال الفترة الماضية كما هى بالإضافة إلى ثبات حقوق التصويت، غير أنه كشف عن إجراء تعديل بشأن الحفاظ على حقوق الأقلية فى الشركة والممثلة فى شركة «أوراسكوم تليكوم». وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد جمعيات عمومية ومجالس إدارات الشركات الأربع فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم وموبينيل المقيدة بالبورصة وموبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة، للموافقة على اتفاق التسوية والبدء فى تنفيذه.