أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن بدء حملة توقيعات على قائمة تشمل 6 مطالب، لمواجهة ما وصفته ب«الظروف الاقتصادية الحرجة وتدنى الأجور»، وقالت، فى بيان لها أصدرته أمس، إنها ستتقدم بقائمة المطالب لمجلس الوزراء فى 19 أبريل المقبل، داعية أعضاءها بالقاهرة والمحافظات إلى المشاركة فى الحملة. وطالبت الحملة بمواجهة تجميد مجلس النقابة، بسبب عدم إجراء الانتخابات، وشددت على ضرورة تعديل القانون رقم 100 لسنة 1993 الذى اعتبرته من القوانين «سيئة السمعة» التى كبلت العمل النقابى وأخّرت إجراء انتخابات النقابات عشرات السنين. وأوضحت النقابة أن بقية المطالب الستة تتمثل فى ضرورة صرف حافز بنسبة 300% لجميع الأطباء، وتحويله لبدل ثابت، وزيادة بدل العدوى، التى يتعرض لها جميع الأطباء إلى 300 جنيه شهريا، لافتة إلى أن نسبة الإصابة بين الأطباء ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، خاصة بين المخالطين لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى وسرطان وتليف الكبد. وطالبت الحملة بزيادة حوافز الدبلوم لمائة جنيه والزمالة لمائتى جنيه، وزيادة الإنفاق على الصحة بما لا يقل عن 10% من ميزانية الدولة حتى يتحسن الإنفاق على صحة المواطنين، وتخفيض رسوم الدراسات العليا، وألا تزيد على 500 جنيه، وإحالتها إلى جهات عمل الأطباء. وانتقدت النقابة ما وصفته ب«تلكؤ وزارة المالية» و«صمت وزارة الصحة» فيما يخص الاعتماد المالى لحوافز الإخصائيين والاستشاريين بنسبة 300% التى وعد بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، فى مارس 2008، وقالت النقابة إنها تلقت خطابا من مدير الشؤون المالية والإدارية بصرف 145% فقط وليس 300% ولمدة 3 شهور، وإنها تشن هذه الحملة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية فى 26 مارس 2010. ونبهت النقابة إلى إمكانية المشاركة من خلال التوقيع إلكترونيا بإرسال رسالة فارغة إلى البريد الالكترونى [email protected] لإرسال نسخة من العريضة للموقعين.
