أعلنت 4 أحزاب وعدد من الحركات والكتل السياسية انسحابها من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بسبب ما اعتبروه «تمسك تيار الإسلام السياسي بالاحتفاظ بأغلبية تشكيل الجمعية». وأعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي، والتجمع، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبي»، في اجتماعها، الإثنين، بمقر حزب التجمع، تنازلها عن 6 مقاعد مخصصة لهذه الأحزاب في الجمعية التأسيسية لصالح الفئات غير الممثلة في الجمعية، مثل «الفنانين والأدباء والأقباط وأهالي النوبة والمرأة». كما أعلنت أحزاب «الجبهة، والعدل، والتجمع»، والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة الاجتماعيين ونقابة المهن الرياضية، تنازلها عن المشاركة في اختيار الشخصيات العامة الممثلة في الجمعية التأسيسية. وأكد المنسحبون في بيان ألقاه فريد زهران، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه «تم الاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي على أن يحصلوا على 50% من مقاعد الجمعية التأسيسية، على أن تحصل القوى المدنية على النصف الآخر، إلا أنهم فؤجئوا بضم حزبي الوسط والبناء والتنمية الإسلاميين للتيار المدني، إلى جانب ضم الأزهر والكنيسة والمؤسسات القومية، ويبلغ عددها 18 عضوا إلى التيار المدني، رغم أن هذه المؤسسات لا ينبغي أن تحسب على أي تيار سياسي، ولذلك فإن هذه الأحزاب والقوى المتنازلة والمنسحبة طواعية تحمل المجلس العسكري مسؤولية المسار الخاطئ الذي أوصل إلى هذه الأزمة». وحمّل البيان جماعة الإخوان المسلمين «مسؤولية حل هذه الأزمة التي نشبت أساسا بسبب إصرار الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق». وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنهم «حاولوا قدر الإمكان أن يصلوا إلى توافق يحمي الدولة المدنية، ودستور توافقي، لكن فوجئوا بتلاعب تيار الإسلام السياسي ليضعوا دستورا وفق رؤيتهم الشخصية لحقيقة الإسلام»، بحسب قوله. بدوره، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنهم «قرروا الانسحاب بعد أن تم اتهامهم بتعطيل التوافق وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للوطن، رغم أنهم تنازلوا كثيرا لصالح التوافق». من جانبه، قال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن «تيار الإسلام السياسي خدعنا وأوهمنا بتنازل حزب البناء والتنمية عن مقعديه للقوى المدنية، واتضح بعد ذلك أن هذا التنازل مشروط، ولن نقبل أن نكون في دور المحلل لجمعية لا تختلف عن الجمعية السابقة». وأشار عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أنهم «لن يطعنوا على تشكيل الجمعية التأسيسية أمام القضاء وسنتركهم ونتمنى لهم التوفيق».
