عقدت الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية، وهي أحزاب "التجمع"، "المصريين الأحرار"، "الديمقراطي الاجتماعي"، و"التحالف" مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الإثنين لإعلان موقفهم وأسباب انسحابهم من تأسيسية الدستور، وأكدت الأحزاب انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور، وحملوا المسئولية للمجلس العسكري لما وصلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة، والأزمة التي تعرضت لها الجمعية التأسيسية. وأكدوا عبر بيان لهم أعلنوه خلال المؤتمر وقع عليه ال4 أحزاب المنسحبة بأنهم على الرغم من موافقتهم على حصول حزب الحرية والعدالة والنور على 50% من تأسيسية الدستور، على أن تحصل باقي الأحزاب اليسارية والليبرالية والمدنية على ال50% الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق اعتبره الكثيرون غير عادل ويعطي للإخوان أكثر بكثير مما يستحقونه، إلا أنهم اعتبروا أن مجرد ألا يحصل أي تيار سياسي بالغلبة العددية التي تمكنه من فرض إرادته هو ضمان لهم. وأشاروا إلى أنهم فوجئوا بالأمس بمطالبتهم بأن يقبلوا بأن يخصم من حصة القوى الديمقراطية والإجتماعية لصالح حزبي الوسط والبناء والتنمية الإسلاميين، وأن يخصم من حصتهم أيضا لصالح ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والقومية. وأشار البيان إلى أنهم يرفضون تصنيف مؤسسات الدولة وحسابها على أي حزب سياسي، مؤكدا أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تفرض على تيار سياسي، وأن الأزهر والكنيسة أكبر بكثير من أن يحسبا على أي تيار. وأكد أن المواقع الموقعة على البيان ليست طرفا في أي مصالح حزبية ضيقة، وتأكيدا لذلك فإنها تعلن تنازلها عن المقاعد المخصصة لها لهذه الفئات، محملة مسئولية المسار الخاطئ الذي انتهى بالجمعية التأسيسية للمجلس العسكري.
