قال السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن «أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور انتهت، وجميع الأحزاب التي اجتمعت مع المجلس العسكري، الثلاثاء، وضعت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وسيصدر قرار نهائي بتشكيل الجمعية، الخميس، في اجتماع تلك القوى مع المجلس العسكري، على أن يتم إصدار قانون بها من مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة». وأضاف «خليفة» في تصريح ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «جميع القوى السياسية التي اجتمعت مع العسكري، اتفقت على أن يكون تمثيل الأحزاب في الجمعية التأسيسية ب37 مقعدا، و20 مقعدا للشباب والشخصيات العامة، و9 لرجال القانون، و6 للهيئات القضائية، و5 للأزهر، و4 للكنائس، ومقعد لكل من وزارة العدل والقوات المسلحة ووزاة الداخلية». وتابع: «بمجرد موافقة حزبي الحرية والعدالة، والوسط، وغيرهما من الأحزاب التي لم تحضر الاجتماع مع المجلس العسكري، الثلاثاء، سيتم إصدار قانون بتلك المعايير حتى لا يُطعن في تشكيل الجمعية مرة أخرى أمام القضاء». وكشف نائب رئيس حزب النور أنه «من خلال اتصالات حزبه بالإخوان تأكد لنا أنه ليس لديهم أزمة في تلك النسب التي تم الاتفاق عليها مع القوى السياسية». في سياق متصل، اتهم الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب والقيادي بحزب النور، «الأحزاب الليبرالية» ب«تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور»، وقال إن «تلك القوى التي لجأت إلى المجلس العسكري لوضع المعايير هي نفسها تفتعل مشاكل في كل اجتماع يعقد لوضع معايير تشكيل تأسيسية الدستور». أضاف «مرزوق» ل«المصري اليوم»: «نرفض تدخل المجلس العسكري لوضع معايير الدستور لأنه تعدى على سلطة مجلس الشعب، وإذا حدد المجلس العسكري معايير التأسيسية سيكون لمجلس الشعب موقف سنعلن عنه في وقتها». من جانبه، نفى عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، «تهديد العسكري للقوى السياسية بانفراده بوضع معايير التأسيسية»، وقال إن «العسكري ليست لديه نية لوضع معايير الدستور». وأكد «عفيفي» أنه «إذا كان المجلس العسكري يريد الانفراد بتشكيل الجمعية، لكان أصدر قرارا دون الرجوع إلى القوى السياسية»، مشيرا إلى أن «المجلس العسكري يسعى إلى تقديم الأفضل، رغم الاتهامات التي توجه له من بعض القوى السياسية».
