كشف ناجى رشاد، رافع دعوى إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، عن تعرضه للعديد من الضغوط والمضايقات، من جانب إدارة شركة المطاحن، التى أوقفته عن العمل بها، وأنه كان يتلقى منها رسائل تهديد بالفصل، عقب إقامته الدعوى. وقال رشاد، فى حواره مع «المصرى اليوم»: «تم إيقافى عن العمل مع أول جلسة لنظر القضية» وأنه لا توجد أى قوى سياسية تسانده فى دعواه. ووصف حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، بأنه «انتصار للمطحونين».. وإلى نص الحوار.. ■ لماذا قدمت الدعوى تحديداً؟ - فى بداية عام 2008 تحرك عمال المحلة للمطالبة بحد أدنى للأجور، وفى مايو من العام ذاته، قرر الرئيس مبارك، علاوة قدرها 30٪ وللأسف تحايلت الحكومة على قرار الرئيس وقررت تمويل العلاوة برفع الأسعار والكل اكتوى بذلك، الأمر الذى أدى إلى الاتفاق فى لجنة التنسيق للحقوق والحريات النقابية العمالية، التى تضم مجموعة من عمال مصر، على اللجوء إلى القضاء، وبدأت المعركة القانونية فى ديسمبر 2008. ■ وماذا كان رد فعل زملائك ورؤسائك فى الشركة؟ - اختلفت ردود الأفعال.. وزملائى رحبوا بهذه الخطوة تماماً وشجعونى على الاستمرار فى الدعوى، ولكن بالنسبة للإدارة بدأت أتلقى منها رسائل غير مباشرة بالتهديد بالفصل، وفى أول جلسة وأنا داخل قاعة المحكمة، اتصل بى زملائى فى شركة مطاحن جنوبالقاهرة والجيزة التى أعمل بها، وأخبرونى بقرار إيقافى عن العمل، وزعمت إدارة الشركة بأن سبب القرار يرجع لنشرى فى مدونتى أخباراً تسىء إلى الشركة وأن ذلك أدى إلى التأثير على أسعار الأسهم فى الشركة. ■ منذ متى وأنت تعمل فى الشركة؟ - منذ عام 1988. ■ وكم أجرك؟ - أجرى حتى الآن 412 جنيهاً فقط، وكان 368 عندما رفعت الدعوى. ■ هل راتبك الضئيل هو سبب رفعك الدعوى؟ - عندما أقمت الدعوى سألتنى المحكمة: «هل تطالب بحد أدنى لك شخصياً؟» قلت «لا» فسألتنى «هل للعاملين بالمطاحن» أجبت ب«لا» فسألتنى «هل تطالب بذلك للعاملين بالقطاع العام» فقلت «بل لكل من يعمل فى مصر بأجر»، أى أن الحكم صدر لصالح العمال والموظفين. ■ بماذا طالبت فى الدعوى تحديداً؟ - طالبنا بتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بضرورة تناسب الأجور مع الأسعار، وقدمنا بعض الدراسات الاقتصادية الخاصة بذلك، مثل دراسة أعدها اتحاد عمال مصر تطالب بأن يكون الحد الأدنى 600 جنيه ودراسة أخرى أعدها الدكتور أحمد النجار، أستاذ الاقتصاد، حددت 1200 حداً أدنى للأجور ودراسة أخرى صادرة عن حزب التجمع حددت أيضاً نفس المبلغ. ■ هل استندت المحكمة إلى تلك الدراسات عند إصدار الحكم؟ - لا بل طلبت المحكمة الاستماع للخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار، وبعد الاستماع إليه طلبت منه بحثاً مختصراً عن كل ما قاله، مما يعكس مدى اهتمامها بالقضية. ■ هل تتوقع تنفيذ الحكم؟ - نعم أتوقع تنفيذه. ■ ماذا ستفعل إن لم ينفذ؟ - لن أفعل شيئاً بمفردى لأن الموضوع لم يعد شخصياً.. والقضية أصبحت ملكاً لكل عمال مصر، وأنتظر ما سيتم الاتفاق عليه ولا أريد أن أستبق الأحداث حتى نرى ماذا سيحدث، ولكن كلى ثقة فى عمال مصر. ■ هل هناك قوى سياسية تقف وراء الدعوى؟ - أقسم بالله لا توجد أى قوى وراء الدعوى، وكل ما فعلته هو إجراء لتحقيق مطالب عمال مصر، ولك أن تعرف أنه تم تحويلى إلى التحقيق 17 مرة فى الشركة و4 مرات للنيابة الإدارية و3 مرات للنيابة العامة ولم يثبت أى شىء ضدى. ■ ماذا تفعل الآن وأنت موقوفاً عن العمل؟ - حصلت على حكم قضائى بإلغاء قرار إيقافى ولم ينفذ إلى الآن. ■ هل لديك أولاد؟ - لدى ابنتان الأولى فى كلية الآداب والثانية فى ثانوية عامة و3 أولاد فى ابتدائى. ■ كيف تنفق عليهم حالياً؟ - من الأفضل أن تسألنى من أين أنفق عليهم طوال السنوات الماضية بالراتب الضئيل الذى أتقاضاه.. أنا أعمل مع أحد المقاولين «أحمل الرمل والزلط» من أجل أولادى.. وهذا ليس حالى أنا فقط.. إنه حال جميع عمال مصر. ■ هل ندمت على تصديك لإقامة الدعوى؟ - بالعكس أنا أشعر بالفخر لأننى انتصرت لكل المطحونين من العمال والموظفين فى مصر. فيديو مظاهرة عمالية لرفع الحد الأدنى للأجور على الرابط التالى: http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video/labor-demonstration-raise-minimum-wage
