أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه لاجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري، وأكد عدم مشاركته في اللقاء الذي بدأ، ظهر الثلاثاء، بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض رؤساء وقيادات الأحزاب ونواب البرلمان. وقال الحزب في بيان، أصدره الثلاثاء، بخصوص الاجتماع أنه «رفض الحضور لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، كما أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي، بما يعني تسليم السلطة للرئيس المنتخب من قبل الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهَّد به المجلس العسكري أكثر من مرة». وأشار الحزب إلى «رفضه القاطع لأية تعديلات على الإعلان الدستوري القائم، لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011». ومن جانبه، قال رمضان عمر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن «المرحلة الحالية لا تستدعي كل هذا الصخب السياسي غير المفيد، وأن المرحلة تستدعي التركيز في اتجاه الانتهاء من انتخابات الرئاسة». وأكد «عمر» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «معظم الاجتماعات السابقة التي كانت تتم بين القوى السياسية والمجلس العسكري لم تؤتِ أكلها، ولم تحقق أي نتائج ايجابية تذكر على الإطلاق، وأنها تصبح مجرد مضيعة للوقت»، منوها إلى أن «أي نتائج يخرج بها الاجتماع لا قيمة لها من الناحية القانونية، ولن يلتزم بها الحرية والعدالة، خاصة إذا ما خرج الاجتماع بالاتفاق على إعلان دستوري مكمل». في السياق نفسه، أكد محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن «من دعا إلى اجتماع القوى السياسية، إنما يدعو إلى شق الصف ببين الأحزاب والقوى السياسية، وهو أمر غير مقبول في الوقت الحالي». وأضاف «راضي» أن «مناقشة الإعلان الدستوري المكمل في اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية تم مناقشته قبل ذلك وأثبت عدم جدواه السياسية على الإطلاق، وليس له أي سند قانوني أو دستوري، وبالتالي فلن يقبل به الحرية والعدالة». وقال سعد عمارة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن «المجلس العسكري قرر الاجتماع مع القوى السياسية من أجل تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي الحق القانوني لنواب الشعب والشورى المنتخبين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ورغبته في الاستئثار باختيار الجمعية وأعضائها، كما يروق له، وبالتالي وضع كافة البنود والصلاحيات التي يريدها داخل الدستور حفاظا على مصالحه الاقتصادية والسياسية». وقال «عمارة» في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «الاجتماع لن ينجح وسوف يكلل بالفشل، خاصة وأن هناك قوى سياسية تُعلي من مصالحها الشخصية على حساب مصالح مصر العليا»، مضيفا: «يجب على الجميع تنحية الخلافات السياسية الموجودة بينه وبين الحرية والعدالة من أجل مصر ليس إلا، وبعدها يكون النقاش الجاد». وطالب «عمارة» كافة القوى السياسية التي حضرت الاجتماع ب«رفض كل الإملاءات التي يريد العسكري فرضها على الشعب»، وحذر من العودة مرة أخرى إلى وثيقة علي السلمي والبندين التاسع والعاشر، الخاصين بوضعية الجيش داخل الدستور، معربا عن تخوفه من أن «نجاح العسكري في ذلك سوف يدمر الثورة نهائيا»، وشدد «عمارة» على «رفض الإخوان لأي قرار يخرج عن الاجتماع».
