قرر موظفو مراكز المعلومات الفرعية تعليق اعتصامهم أمام مجلس الشعب لمدة 15 يوماً، بناء على وعد من أعضاء المجلس بعدم إقرار الموازنة العامة للدولة إلا بعد تخصيص مبالغ مالية تضمن تحقيق مطالبهم. كان نواب الحزب الوطنى طالبوا الموظفين بفض اعتصامهم أمام مجلس الشعب وقال عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية: «اللى عايز يبوظ قضيته.. يستمر فى الاعتصام»، مشيراً إلى أن المجلس سوف يبحث مشاكلهم، وهو ما رفضه العمال قائلين: «ليست معنا مبالغ مالية تكفى للعودة إلى منازلنا». وقال الدكتور شوقى العطار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، إن رئاسة الوزراء لا توجد بها لجنة نقابية للدفاع عن حقوق العمال، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة نقابية فى أسرع وقت حتى يمكن التدخل النقابى لحل أى مشكلة، مضيفاً أن النقابة العامة ليست لها صفة فى التفاوض مع رئاسة مجلس الوزراء حول مطالب موظفيها، خاصة أنهم ليسوا أعضاء فيها، وأن مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة هما الجهتان المنوط بهما التفاوض باسم العاملين فى مجلس الوزراء. من جهة أخرى، استمر المعاقون فى اعتصامهم أمام المجلس للمطالبة بحقهم فى الحصول على تراخيص أكشاك ووحدات سكنية من محافظة القاهرة، وأعلنوا اعتزامهم المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى دعت لها حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، للمطالبة بتعديل الدستور، يوم 6 أبريل المقبل، وقالوا إنهم سيستقبلون الدكتور محمد البرادعى، حال مشاركته فى الوقفة. وواصل عمال مراكز تحسين الزراعة اعتصامهم، أمس، لليوم الرابع على التوالى أمام مجلس الشعب، وقال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، إنه سيعقد لقاء، اليوم، مع المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، لبحث مشكلة العمال.