«السياحة» تبدأ تلقي طلبات تنظيم برامج الحج للموسم الجديد الثلاثاء

تبدأ وزارة السياحة، الثلاثاء، تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج الحج للموسم الجديد 1433 هجرية، كما يناقش قطاع السياحة الدينية مع غرفة شركات السياحة مطالب الشركات ب«خفض سقف التأشيرات الممنوحة للشركات»، ليتم تخفيض سقف الشركات فئة «أ» من 90 حاجًا إلى 60 حاجًا، وفئة «ب» من 70 حاجًا إلى 40 حاجًا، وفئة «ج» من 45 حاجًا إلى 20 حاجًا، وفئة «د» من 25 حاجًا إلى 10 حجاج.
وطلبت بعض الشركات أن تكون نسبة 30% ب«أسبقية الحجز»، ونسبة 20% ل«تغيير للظروف القهرية»، وأن يكون عدد تأشيرات المستوى الأول 5000 حاج، والمستوى الثاني 6000 حاج، والمستوى الثالث 6000 حاج، والمستوى البري 13000 حاج، وأن يكون آخر ميعاد للتقديم 15 رمضان المقبل.
وقال علاء الغمري، رئيس لجنة شؤون الأعضاء بغرفة السياحة، ل«المصري اليوم»، إن «بعض الشركات ترغب في خفض سقف التأشيرات حتى لا تجمع الشركات مثلًا عددًا معينًا من جوازات السفر، ثم ترد عدد كبير منها للعملاء».
من جانبه، قال عبد العزيز حسن، وكيل وزارة السياحة، ل«المصري اليوم»، إن «الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 5 يونيو الجاري، في تلقى طلبات الشركات لتنظيم الحج السياحي، وحصر عدد الشركات عقب غلق باب التقديم يوم 20 من ذات الشهر، ويتم إعلان أسماء الشركات المنظمة لبرامج الحج يوم 25 يونيو الجاري».
أضاف «حسن» أن مصر «تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات السعودية برفع حصة مصر بمقدار 10 آلاف تأشيرة، ووعدت السلطات السعودية بدارسة الطلب المصري»، مشيرًا إلى أن «مصر تعمل حاليًا وفقًا للعدد المقرر لمصر و78 ألف تأشيرة».
وأوضح أن «مصر لم تقدم عدد سكانها منذ خمس سنوات بشكل رسمي للسلطات السعودية، حتى يتم رفع عدد التأشيرات المقرر لمصر».
وأشار إلى أن «مبلغ الخمسة آلاف جنيه، المقرر تحصيلها من المتقدمين لقرعة الحج السياحي، هي عبارة عن جدية حجز بالنسبة للمتقدم بطلب دخول القرعة، وفي حالة عدم حصول المتقدم على فرصة الحج يتم رد المبلغ من البنك إليه بشكل مباشر، وفي حالة حصول المتقدم على فرصة الحج، تخصم من قيمة سعر البرنامج، وسيكون هناك عقد بين الحاج والشركة تحصل وزارة السياحة على نسخة منه حتى يتسنى لها متابعة تطبيق البرامج بشكل واضح، والفصل بين الطرفين حال حدوث أي خلاف بينهما».