اتفقت مجموعة من القوى والحركات الثورية في اجتماع لها، استمر حتى الثانية من صباح الأحد، على رفع مطلب إلغاء الانتخابات الرئاسية، لكونها «باطلة تحت حكم المجلس العسكري». واتفقت القوى الثورية في اجتماعها على ثلاثة مطالب تتمثل في سرعة تخلي المجلس العسكري عن الحكم، وتشكيل مجلس رئاسي من خمسة شخصيات هم الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد مرسي، والمستشارة نهى الزيني، وحمدين صباحي، وفي حالة رفض الأخير سيتم اختيار الدكتور حسام عيسى بدلاً منه، بالإضافة إلى سرعة إجراء محاكمات ثورية للمتهمين الذين أُفرج عنهم عقب ما أسموه ب«المحاكمة الهزلية». وقرروا تعليق «بانر» كبير في التحرير يحمل كل هذه المطالب، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات ومظاهرات تطوف كل شوارع مصر أيام الإثنين والأربعاء والجمعة. شارك في الاجتماع، الذي عقد مقر حزب التيار المصري، عدة قوى وحركات ثورية وشبابية منها حزب العمال الاشتراكي، حركة الاشتراكيين الثوريين، تحالف القوى الثورية، ثورة الغضب الثانية، حركة المصري الحر، الشباب السلفي الحر، ألتراس الأهلي والزمالك، اتحاد شباب ماسبيرو، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وحركة شباب 25 يناير، والإرادة الشعبية لمصر، وتيار الاستقلال الوطني، وائتلاف الثورة المصرية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واللجان الشعبية، إلى جانب مجموعة من شباب جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت القوى الثورية على ضرورة التمركز في ميدان التحرير، وعدم تكرار خطأ تركه مرة أخرى، «خاصة وأن الحالة تقتضي تحقيق مطالب الثورة لأن هناك محاولات لإجهاضها»، على حد قولهم. وقال محمد عطية، المتحدث الرسمي لائتلاف الثورة المصرية، وأحد المشاركين في الاجتماع، إن ما تريده القوى الثورية من خلال هذا الاجتماع هو تشكيل تحالف قوي يضم كل هذه القوى من أجل عمل مبادرة لتحقيق هدف واحد وهو «إنجاح الثورة»، مشيراً إلى أنه آن الأوان لإنهاء كل الخلافات السياسية. وأضاف عطية ل«المصري اليوم»: «الثورة ستستمر، ولن نكرر أخطاء الماضي بترك الميدان دون تحقيق أهدافنا، وأعتقد أن هذه هي الفرصة الأخيرة لنا لإنقاذ الثورة ، فإما أن ننقذها أن نتركها تغرق».
