سألنى صديق بعد أن فرغ من قراءة ما كتبته أمس: هل تراهن على الرئيس مبارك، وتطلب منا أن ننتظر أملاً يأتى على يديه بعد 30 عاماً تقريباً قضاها فى الحكم، بذل خلالها جهداً فى مجالات عدة، وبدا متحفظاً إلى درجة كبيرة فى كل ما يخص الإصلاح السياسى؟!. ربط الصديق بين ما كتبته عن الرئيس، أمس، وما كتبته عن التيار الإصلاحى داخل الحزب الوطنى، وتوصل إلى نتيجة أنى أروج لإصلاح من داخل النظام بعيداً عن المعارضة بجميع أشكالها. والحقيقة أننى شخصياً أدعم أى أمل فى إصلاح أيا كان مصدره، وما طرحته أمس وأمس الأول يمكن أن يكونا سيناريوهين جديدين للإصلاح يمكن إضافتهما لما نرسمه ونتوقعه من سيناريوهات. فعندما تطالب بدعم تيار داخل الحزب الوطنى يتفق بوضوح على أهمية تعديل مواد الدستور ذات الصلة بالإصلاح السياسى وأهمها المواد «76- 77- 88»، ويؤمن بضرورة تأمين صندوق الاقتراع من كل الممارسات السلبية التى تؤثر على نزاهته، ويحترم التنافس وتداول السلطة، فأنت لا تخرج بالأهداف العامة عن كل ما تطالب به المعارضة بجميع ألوانها وأشكالها. وعندما تراهن على الرئيس مبارك بشكل مباشر، فأنت كما يقول الشارع: «بتجيب من الآخر»، فالرئيس هو الشخص الوحيد الذى يملك ترجمة هذه الآمال فى الإصلاح السياسى إلى واقع حقيقى، وعليك أن تعترف أنه بدأ ذلك بالفعل حين قرر تعديل المادة 76 من الدستور فى المرة الأولى لتسمح لعدة مرشحين بخوض انتخابات الرئاسة بتنافس مفتوح، منهياً عصور الاستفتاءات على مرشح واحد، ورغم ما نتفق عليه جميعاً فى كون التعديل الذى أنجز مشوهاً ويكاد يحتكر الترشيح للحزب الوطنى أو من يرضى عنه، إلا أن ما حدث كان خطوة مهمة جعلتنا الآن نسعى للمزيد، وأصبح لدينا انتخابات رئاسية نسعى لتحويلها إلى نموذج حقيقى للتنافس. الرئيس إذن يملك القول الفصل، وصلاحياته وسلطاته تعطيه الحق فى أن يقول للدستور «كن فيكون»، ومخاطبة سواه فى هذه النقاط تحديداً الأرجح أنها «عبث وإهدار للوقت»، وإذا كنت تحاول أن تدير حواراً مع النخبة الرسمية فى دوائر السلطة والحزب الحاكم، فأنت تحاول إقناعهم لينقلوا وجهة نظرك للرئيس. كل الطرق إذن تؤدى إلى الرئيس، ولن يشفع لك أن يقتنع أعضاء الحزب الوطنى جميعاً بتعديل الدستور، لو ظل الرئيس رافضاً، أو على الأقل مقتنعاً بأن الوقت سابق لأوانه لفتح مواد الدستور للتعديل مرة أخرى بعد أعوام قليلة جداً من الجراحة الأولى، التى لم تحقق نجاحاً كاملاً. أما لماذا نعوِّل على الرئيس الآن وكان أمامه 30 عاماً يفعل فيها ما يشاء لو أراد إصلاحاً، فالفكرة أنه ربما كان التوقيت هذه المرة مناسباً وحاسماً لاتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تستهدف الإصلاح والاستقرار، خاصة وقد أوشك على إنهاء فترة رئاسته الخامسة، ليكمل 30 عاماً فى السلطة، بذل خلالها جهداً كبيراً ينتظر تتويجاً لا يختلف عليه اثنان، يحسب للرئيس نفسه، ويوضع فى حسابه الجارى فى تاريخ هذا الوطن...! [email protected]
