أعلنت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية في محافظة الإسكندرية دخول أعضائها في اعتصام مفتوح أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، السبت، للمطالبة بإعادة محاكمة «مبارك» ونجليه، وحبيب العادلي ومساعديه، في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير. وأكدت الهيئة في بيان لها «رفضها إعادة إنتاج النظام السابق»، وطالبت ب«ضرورة وحدة كل القوي الوطنية، والتأكيد على سلمية الثورة»، وقال البيان: «إن الحكم القضائي الصادر ضد الرئيس المخلوع مبارك ومعاونيه كان بمثابة صدمة لأهالي الشهداء، خاصة عقب استعداد أتباع النظام السابق للعودة إلي الحكم من جديد». ووقع على البيان كل من (حزب الوسط، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الإصلاح والنهضة، وحزب البناء والتنمية، وحزب ثوار التحرير، وحزب الحرية والعدالة، وحركة الوحدة، وائتلاف شباب الثورة، وشباب بيحب مصر، وائتلاف عمال الإسكندرية، والجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين). كان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا في ساحة مسجد القائد إبراهيم في الأسكندرية، السبت، فور إصدار الحكم ضد «مبارك» و«العادلي»، وتبرئة باقي المتهمين، معتبرين الحكم «باطلاً وغير عادل»، وطالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين. وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح لحين تسليم السلطة، وحملوا أعلام مصر وصورًا لشهداء 25 يناير، ورددوا هتافات مثل: «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام»، و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، و«الشعب يريد إعدام المخلوع»، و«وصول شفيق للحكم على جثتنا». وشهدت المظاهرات تجمع عدد من القيادات السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، مثل النائبين صبحي صالح وحسن البرنس، كما شاركت في المظاهرات حركتا 6 إبريل، وكفاية، وعدد من الأحزاب والتيارات السياسية منها الائتلاف المدني الديمقراطي، الذي يضم 26 حزبًا وحركة سياسية، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين. قال النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشعب، القيادي بحزب الحرية والعدالة: «إن الحكم الصادر بحق مبارك تسبب في خروج الناس إلى الميادين، والمصريون لن يسمحوا بإهدار دماء الشهداء، وكل الخيارات مفتوحة، ويجب أن نرسل رسالة قوية للحكومة والمجلس العسكري تجاه الحكم القضائي المهزلة». في السياق ذاته، انضم شباب رابطة «ألتراس أهلاوي» و«ألتراس زملكاوي» و«ألتراس اتحاداوي» إلى المتظاهرين، وقاموا بإشعال «الشماريخ»، ورددوا هتافات مثل: «اكتب على حيطة الزنزانة.. لسه فيه عار وخيانة".
