وصف الدكتور حمدي حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الحكم على مبارك بالمؤبد بأنه «دليل على إدانة مبارك ونظامه وقياداته ونهاية غير مشرفة لتاريخهم السياسي بعد انضمامهم لأرباب وأصحاب الجرائم والجنايات». وقال: «رغم أن الحكم مرضٍ إلى حد ما ويعكس حالة من الارتياح بين الكثيرين، لأن مبارك سيقضي بقية عمره في السجن، فإنه إفي الوقت نفسه غير رادع، لأنه طال فقط كبار المسؤولين في النظام السابق، وأفلت منه بعض الشخصيات الأخرى الضالعة في الفساد»، على حد تعبيره، والتي يجب أن تحاسب على جرائم لا تسقط بالتقادم، مثل إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وقتل المواطنين. وانتقد تبرئة رئيس جهاز أمن الدولة عن جرائمه «والظلم الذي أذاقه للمظلومين داخل السجون وخارجها، هذا بخلاف الفساد السياسي، الذي شهدته البلاد، وهي جرائم لن تسقط مهما طال الزمن». وأضاف: «الأمر برمته يحتاج لإعادة محاكمة سياسية وجنائية مرة أخرى، خاصة للحاصلين على البراءة، وإعطاء الفرصة للمتضررين من جرائمهم لتقديم أدلة دامغة على جرائمهم غير التي قدمت أثناء المحاكمة، ولم تستطع المحكمة إثبات هذه الجرائم بسبب التلاعب». واتفق معه علي عبد الفتاح، القيادي الإخواني، ورئيس مركز «رؤية» للدراسات المستقبلية، قائلا: «الحكم بالنسبة لمبارك والعادلي معقول نسبيا، خاصة أن الحكم بالمؤبد يساوي الإعدام، إلا أن المشكلة الكبرى في تبرئة النظام السابق من الفساد ستؤدي إلى رد غاضب من عموم الشعب». وأكد أنه وغيره «معترضون بشدة على تبرئة عائلة مبارك من الفساد الذي يشهد علية القاصي والداني»، على حد تعبيره، «وهو ما يؤكد وجود سيناريو أو خطة بديلة لتوريث الحلم الذي يسعى إليه النظام السابق للحفاظ على مصالحه وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من القلاقل»، حسب قوله. وأكد أن الشعب «لن يسكت ولن يهدأ أمام تنفيذ هذا السيناريو، الذي يُدار الآن بحرفية من خلال الدفع بأحمد شفيق إلى سدة الحكم لفترة، ثم يتبعه بوصول جمال مبارك فيما بعد وتحقيق حلمه الذي كان يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليه من قبل».
