قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالياً مرحلة تحول إلى الأفضل، مشيراً إلى أن البناء الاقتصادى لم يتوقف على خلفية الإصلاحات التى أجرتها الحكومة منذ عام 2004، مؤكدا أن تلك الإصلاحات جنبت الاقتصاد تراجعا فى معدلات النمو، مقارنة ببعض الاقتصادات العالمية. وأشار غالى، خلال مؤتمره بنقابة الصحفيين، أمس، إلى أن القوانين التى تم وضعها خلال المرحلة الماضية، غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية، وهو ما يعرف عالمياً باسم «game change»، مؤكداً أن تلك القوانين تأتى لصالح المواطن المصرى، لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى بتحسين المستوى المعيشى، مشبهاً إياها ب«الحقنة التى تتسبب فى الألم ولكنها تشفى المريض فى النهاية». واعترف وزير المالية، باستمرار ارتفاع معدلات الفقر، مشيرا إلى أن هناك تحسناً واضحاً فى أحوال المعيشة، وأن هناك نحو 7 ملايين مواطن خرجوا من تحت خط الفقر، إلا أن الأزمة المالية العالمية دفعت 6 ملايين منهم إلى المستوى السابق لهم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8.5% خلال العام المالى المقبل، مقابل 7.2% العام الحالى، منوها بأن مصر ستحقق هذه النسبة بصعوبة، فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية.