أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تأجيل بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا هو تأجيل لمزايا ستعود علي الجانبين مشيرا إلي أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي للولايات المتحدة بلغت قيمتها 500 مليون دولار. وتناول غالي الوضع الاقتصادي في مصر موضحا أن معدل النمو الحالي بلغ 6% والمستهدف الوصول به إلي 6.9% في العام القادم وكشف عن زيادة ايرادات الضرائب بنسبة220% بعد تطبيق القانون الجديد. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي. وأكد غالي للوفد أن الحكومة خلال العامين الماضيين استطاعت أن تغير فلسفة ومناخ الاستثمار وذلك من خلال اصلاحات ضرائبية وجمركية وهيكلية مع القضاء علي كثير من الإجراءات البيروقراطية. وأشار الوزير إلي أن قانون الضرائب الجديد ساهم في تغيير رؤية المجتمع لمصلحة الضرائب ونجح في بناء رؤية جديدة واضحة لها بما اسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين ونتج عن ذلك ارتفاع عدد الممولين الذين قدموا اقرارات ضريبية إلي نحو 300.2 مليون مواطن مقارنة بنحو مليون و100 ألف فقط العام الماضي بالاضافة إلي زيادة في ايرادات الضرائب هذا العام بنسبة 220%. وأوضح غالي أن الاصلاحات الضريبية والجمركية التي قامت بها مصر في إطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت في زيادة ثقة الشركات والمؤسسات العالمية في السوق المصرية لزيادة استثماراتها خاصة بعد أن تم تخفيض معدلات الضريبة علي الشركات بنسبة 50% لتصبح 20% وتم ازالة جميع الاعفاءات الضريبية التي كانت تشوه قانون الضرائب مع تخفيض شرائح ضريبة الدخل للافراد إلي 3 شرائح تتمثل في 10%، 15%، 20% كحد أقصي. وأضاف الوزير إنه كان المتوقع ألا تتحقق النتائج المرجوة قبل 3 سنوات إلا أن النتائج اثبتت ايجابية التجربة خاصة بعد أن شارك الممول مع المصلحة في بناء الثقة بين الطرفين وتحول مفهوم الجباية إلي تنمية موارد الدولة. وفي سؤال حول زيادة معدل التضخم أشار وزير المالية إلي أن معدل التضخم بلغ 3.7% وكان العام الماضي يبلغ 17% نتيجة لتقديم سعر الصرف ولكن الآن أصبح لدينا بيئة مستقرة في سوق النقد الأجنبي. ورد الوزير علي سؤال عن كيفية تعامل الحكومة مع 600 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا بأن تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5% قادر علي توفير فرص عمل لعدد كبير من الوظائف. وقال غالي إن معدل النمو الحالي يبلغ نحو 6% ونسعي إلي أن يصل في العام القادم إلي 6.9% موضحا أن للقطاع الخاص دورا مهما في توفير جزء كبير من فرص العمل المطلوبة. واوضح غالي ان الاقتصاد المصري ينمو بصورة ملموسة ويسعي لاجتذاب الكثيرين لسوق العمل بما يسهم في تقليل معدلات التضخم مشيرا الي ان الحكومة حريصة علي تأهيل وتدريب العنصر البشري مستعرضا ان وزارة المالية لديها مراكز تدريب متخصصة لتنمية مهارات العاملين بها ورفع كفاءاتهم. واكد غالي ان النشاط الاقتصادي غير الرسمي تبلغ نسبته 40% في السوق المصرية وهذه النسبة اقل من المتوسط العالمي في الدول النامية فيما يتعلق باحصاءات القطاع غير الرسمي ولكن هذا القطاع نشيط وسريع الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية مؤكدا ان الحكومة تسعي لضم هذا الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي دون تحميله أعباء كبيرة وهذا ما حدث بالفعل في قانون الضرائب الجديد الذي اجتذب شريحة منهم لتدخل في الاقتصاد الرسمي. وحول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة قال وزير المالية ان مصر تقوم بتصدير ما قيمته 500 مليون دولار غازاً طبيعيا للولايات المتحدة وهناك خطة لزيادة هذا المعدل في السنوات القادمة في ظل الاستثمارات والاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي الذي يعد احد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري. وحول الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وامريكا اشار الوزير الي ان تأجيل بدء المفاوضات يمثل تأجيلا للمزايا التي ستعود علي الجانبين وذلك نظرا لان السلع والمنتجات الاوروبية متاحة حاليا بالسوق المصرية بسعر اقل من مثيلاتها الامريكية نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية علي الواردات الامريكية وانخفاضها عن مثيلاتها الاوروبية في اطار اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية.
