وافق مجلس الشورى أمس على عدد من مواد قانون «مكافحة الاتجار بالأشخاص» وطلب الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بغيير تعبير «الاتجار بالأشخاص» إلى «الاتجار بالبشر»، وهو ما وافق عليه المجلس رغم مطالبة اللجنة التشريعية من قبل بذلك ورفض الحكومة لهذا الاقتراح إلا أن شهاب عاود طلب ذلك قائلاً: إن كلمة «الأشخاص» تشمل الأشخاص الفعلية والاعتبارية وكلمة البشر أكثر تحديداً. وشهدت الجلسة خلافاً حاداً بين النائب ناجى الشهابى والدكتور مفيد شهاب، عندما طالب الشهابى الدكتور مفيد شهاب بعرض رد الحكومة على تعليقات النواب وقال إن رد الحكومة بهذه الصورة بمثابة مصادرة على رأى الأعضاء ويجب الانتظار حتى ينتهوا من كلامهم. فعقب مفيد شهاب منفعلاً: إن اللائحة لا تحدد متى تتكلم الحكومة، فأنا من حقى أن أتكلم وقتهما أريد. وأضاف: إن إعطاء حق الكلمة يرجع إلى إدارة الجلسة وأرجو ألا يعترض النائب أو يقول رأيه فى ذلك. فعقب الشهابى قائلاً: أنا مع أن تتكلم الحكومة فى أى وقت لكن بحدودها. فالحكومة حرمتنى من أن أقول وجهة نظرى فى المادة الثانية، التى كان يمكن أن تسجل باسم حزب الجيل.