أخيراً وبعد طول غياب طلت علينا كلمة أو فكرة كنا نعتقد أنها ذهبت إلى غير رجعة فى عرف الحكومة، ألا وهى فكرة إنشاء وحدات صغيرة بالإيجار لمحدودى الدخل فى الفترة القادمة، أعلن ذلك مؤخراً المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وقال: إن برنامج الإسكان الاجتماعى سيركز، خلال الفترة المقبلة، على إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة بالإيجار لما له من تأثير إيجابى كبير، وأضاف أن البرنامج الجديد للحزب الوطنى يتركز، خلال الفترة المقبلة، على كيفية التعامل مع الإسكان الاجتماعى وتوفير السكن لمحدودى الدخل. ونقول نحن: بشرة خير وتوجه محمود من الحكومة أو من الحزب وكلهم واحد بشرط ألا يتكرر ما حدث مع ما سمى أيضاً البناء لمحدودى الدخل وبيع الوحدات بسعر التكلفة، ذلك أن الحكومة كانت قد دأبت على إعلان عطفها ونيتها الطيبة تجاه الفقراء والشباب حديثى الزواج بأن منحت مساحات شاسعة لرجال الأعمال بتراب الفلوس بالفعل بسعر الفدان «وهو أربعة آلاف ومائتا متر» خمسون جنيهاً فقط وبحد أقصى مائتا جنيه، أى أن سعر المتر لن يتعدى قروشاً فى الحالتين على أن يتولى مالكوها مدها بالمرافق والبناء عليها عمارات كل عمارة خمسة أدوار، وكل دور به أربع شقق مساحة كل شقة منها ثلاثة وستون متراً ليست صافية، وبعد الخصم حوالى 57: 58 متراً فقط ثم عرض هذه الشقق لمحدودى الدخل والشباب للبيع والتمليك وليس الإيجار، ووصل سعر الشقة بعيداً عن الإعلانات الخادعة التى تزين الجرائد إلى مائة وستين ألف جنيه ومائة وثمانين ومائة وتسعين حسب موقع الشقة، ولم يخجل أصحابها من تصدير كلمة (إلى السيد الرئيس عاهدت فأوفيت) إشارة إلى ما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك من الوعد بشقق لمحدودى الدخل والشباب وإشارة إلى قيامهم بالمهمة، وبجانب الكلمة أسعار ليست هى فى الحقيقة بل فى خيال من تربحوا وكسبوا وأضافوا الملايين بغير حق إلى ثرواتهم، أخذوا الأرض وأخذوا قروضاً من البنوك بضمانها وباعوا وهم الحصول على سكن ملائم للشباب بأسعار خرافية ولا يقدر عليها أحد، وأشك تماماً فى مستقبل تسويقها لهذه المغالاة فى السعر. فكرت كثيراً ومعى كثيرون لماذا التمليك فى هذا السكن المحدود الصغير والفقير؟ لماذا يجبر الناس على الاقتراض والتقتير على أنفسهم حتى يجمعوا عشرات الآلاف للحصول على ما يمكن أن يكون الحد الأدنى جداً للسكن، أسر كثيرة يجاهد الأب فيها طوال حياته فقط ليتيح لابنه حجرتين صغيرتين وصالة أصغر، كان السؤال الذى يلح على ذهنى: لماذا لا تقوم الحكومة باستغلال ودائع البنوك المكدسة بدلاً من إقراضها لمن يأخذها ويهرب؟!. وتقوم ببناء مساكن صغيرة لمحدودى الدخل وبطرق بناء غير تقليدية وموفرة وتعرضها لهم بالإيجار وبأسعار مناسبة وبسيطة، وتتيح لهم الانتقال من حجرة وصالة إلى حجرتين إذا ما كبرت الأسرة ثم ثلاث حجرات بعد سنوات وكله بالإيجار وذلك بديل عن بقاء الإنسان فى مكان صغير وضيق بالإكراه وللأبد لأنه غالباً لن يستطيع شراء غيره طوال حياته.. دخول الناس، محدودة والشباب لا يجد عملاً، ويضطر كثيرون، هرباً من البطالة وسعياً إلى تدبير لقمة العيش، إلى قبول أى عمل بصرف النظر عن ملاءمته لدراستهم أو تخصصهم أو قدراتهم الخاصة وميولهم، وبصرف النظر عن عائد هذا العمل المادى وهو غالباً ضئيل حتى ولو كان صاحبه مهندساً أو محامياً أو طبيباً. ومؤخراً أدلى نقيب الأطباء بتصريح يقول فيه إن الأطباء الشباب بدخولهم البسيطة فى مصر هم من يستحقون الزكاة أى هم من الفقراء والمساكين، وإذا كان الطبيب الشاب لن يستطيع امتلاك شقة فما بالنا بالآخرين. من هنا تأتى أهمية هذا التصريح الأخير لوزير الإسكان والخاص بهذا التوجه الجديد لتأجير الوحدات السكنية الصغيرة والذى لو تم تنفيذه سيعيد للناس بعض الثقة التى يفتقدونها كثيراً فى حكومات متعاقبة أرست فى مجال الإسكان فكرة التمليك دون النظر إلى إمكانيات من لا يملكون ولا يقدرون، وآن الآوان أن نتذكرهم أخيراً حتى يدعوا لها بالخير وبطول البقاء. [email protected]
