أكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أنه لا تراجع عن القواعد التى تم وضعها لنظام العلاج على نفقة الدولة، بتحديد سقف مالى 5 ملايين جنيه يومياً لجميع القرارات الصادرة لعلاج المواطنين. وقال الجبلى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» عقب عودته من الولاياتالمتحدة: «إذا تصور البعض أن الكلام عن علاج زوجتى فى الخارج على نفقة الدولة لتشويه الصورة، والتأثير علىّ بهدف التراجع عن القواعد والضوابط التى تم وضعها لنظام العلاج على نفقة الدولة، فأقول لهؤلاء إننا لن نتراجع عن إصلاح النظام الصحى، والبحث عن حلول لجميع المشاكل المتراكمة التى جعلت المواطن لا يحصل على خدمة طبية لائقة أو معاملة كريمة». وأوضح الجبلى أنه لا يبحث عن طموح سياسى من وراء ضبط منظومة العلاج على نفقة الدولة، وقال: «ما يشغلنى فقط هو إصلاح منظومة قرارات العلاج حتى يحصل الناس الغلابة والبسطاء على حقهم من العلاج والدواء، وأتحدى أى شخص يثبت أننى استخدمت نفوذى لتحقيق أهداف خاصة». وأضاف الجبلى أن الوزارة لا تفرق بين مسؤول كبير، ومواطن عادى يستحق العلاج على نفقة الدولة سواء داخل مصر أو خارجها، موضحاً أن الوزارة تنفق 15 مليون جنيه سنوياً على العلاج فى الخارج، لا تتعدى نسبة كبار المسؤولين وقيادات الدولة، 15٪، وباقى القرارات لمواطنين عاديين، مشيراً إلى أن فاتورة العلاج فى الخارج محدودة مقارنة بالداخل، حيث بلغت تكلفة قرارات العلاج فى الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة 75 مليون جنيه، وهو مبلغ يعادل ما يخصص فى أسبوع واحد لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى بعقار الإنترفيرون فقط. ودلل الجبلى على قوله بأن هناك 108 مواطنين تم علاجهم فى الخارج خلال الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2007، و79 مواطناً عام 2006 فقط، 90٪ منهم مواطنون عاديون، إلى جانب 10 أطفال بسطاء لا يعرفهم أحد سافروا للعلاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات قلب مفتوح. واعتبر الجبلى أن القواعد التى تم وضعها مؤخراً حققت الانضباط فى نظام العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أنه سيشهد تحسناً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وقال: «خلال ال4 سنوات الماضية، وأنا أبحث عن حلول لنظام العلاج على نفقة الدولة، والغريب أننى اكتشفت أنه لا أحد يريد الدخول فيه، أو البحث عن حلول له، وهناك من نصحنى بعدم وضع يدى فى عش الدبابير، لكننى قلت لا يمكن أن أترك المشاكل دون حلول أو أن أحاول حلها عن طريق المواءمات السياسية، خاصة أن الجميع يعلم أن النظام الحالى به مشاكل وثغرات كثيرة، واستمر بهذه الطريقة طوال السنوات الماضية، لأغراض سياسية». ورفض الجبلى الخوض فى تفاصيل ما نشر حول قرارات العلاج الصادرة لزوجته، مؤكداً أنه لم يستخدم القرارات بشكل غير قانونى، لكنها صدرت بشكل مشروع ومتعارف عليه داخل الحكومة وعن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وقال: «لم أستغل نفوذى كوزير لأستخرج قرارات لعلاج زوجتى، بل على العكس لم أستخدم معظم المبالغ المقررة بها، ودفعت ومازالت أدفع أكثر منها من حسابى الخاص وهى تكاليف باهظة». وأضاف الجبلى: «أنا كوزير يجب على الدولة أن تحمينى وأسرتى، وهذا حق دستورى مثلى مثل أى مواطن عادى، كما يجب أن تتدخل لحماية موظفيها، خصوصاً فى المناصب القيادية، حتى لا تتأثر قراراتهم السياسية، فهل أبحث عن رجل أعمال أو شركة دواء لكى يتحملوا تكلفة علاجى وأسرتى؟ هذا لن يحدث». وأشار الجبلى إلى أن هناك من لهم مصلحة فى محاربته وتشويه صورته أمام الرأى العام، بقوله: «لقد فتحنا ملفات مغلقة فى الوزارة، ونحاول إصلاح المنظومة الصحية بالكامل، وطبيعى أن يتضرر البعض من أصحاب المصالح والمستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هى عليه، واكتشفنا بلاوى فى العلاج على نفقة الدولة، فهناك نائب يستخرج قرارات بمبالغ تصل إلى 8 ملايين جنيه فى شهر واحد». وأكد الجبلى أنه لن يتوقف عن إصلاح النظام الصحى بكل محاوره، ومنها العلاج على نفقة الدولة، وقال: «سأستمر فى قراراتى بإصلاح الأوضاع الصحية لصالح المواطن، حتى لو شككوا فى ذمتى، وسيأتى اليوم الذى يعرف فيه الناس من الذى حافظ على الأموال المخصصة لعلاجهم، ومن الذين أساءوا استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لتحقيق مآرب وأهداف سياسية».
