قال اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، إن المساحة الخضراء التى أشارت «المصرى اليوم» إلى أنها حديقة كانت تحمل اسم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، وتمت إزالة الاسم وتقرر إزالة الحديقة - مساحتها 128 متراً، وتقع على أرض مملوكة للدولة مساحتها 260 متراً، مشيراً إلى أنه لم يتم تخصيصها كحديقة ولم يطلق أى اسم عليها، موضحاً أنه من المقرر إنشاء عمارة سكنية عليها تضم 33 وحدة، فى إطار المشروع القومى لإسكان الشباب ومحدودى الدخل، لافتاً إلى أنه نزولاً على رغبة المواطنين فإنه جار تخصيص مساحة بديلة عبارة عن شريط بطول 70 متراً، وعرض يتراوح بين 4 و8 أمتار، لتضاف إلى المساحة الخضراء الأخرى. وأضاف سلام فى بيان وزعه على الصحف، أمس: «اتصلت بالدكتور محمد غنيم لمكانته الكبيرة فى قلوب أبناء الدقهلية، ونفى تماماً إطلاق اسمه على قطعة الأرض المشار إليها، وأنه لا يمانع فيما تقوم به المحافظة من إجراءات فى هذا الشأن لتوفير مساكن للشباب». من جانبها، حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تفيد بأن الحديقة تحمل اسم غنيم، بناءً على قرار المجلس المحلى لحى غرب المنصورة، الصادر برقم 54 فى الجلسة التى عقدت فى 28 يونيو 2000، وقد صدر القرار بناء على مذكرة قدمها رئيس مجلس محلى المحافظة، وتتضمن تسمية حديقة وميدان مساكن العبور المتقاطع مع شارع عبدالسلام عارف، باسم غنيم، وأوصى بموافقة مجلس محلى الحى. وحصل الأهالى بعد موافقة المجلس على موافقة غنيم على إطلاق اسمه، وأرسلوا إليه خطاباً يقول: «نأمل موافقة سيادتكم على إطلاق اسمكم على هذه الحديقة المتواضعة تلبية لرغبة أهالى المنطقة، لتكون مفخرة لنا جميعاً»، فوقّع غنيم على الطلب بكلمة: «موافق وشكراً». وزار سلام المكان على الطبيعة، أمس الأول، برفقة اللواء سعيد عبدالمعطى، رئيس حى غرب المنصورة، واستمع خلال الزيارة إلى عدد من الأهالى المتضررين من إزالة الحديقة وبناء عمارة سكنية، فشرح لهم معاناة الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على مسكن، وخيّرهم بين حديقة أو عمارة تؤوى العديد من الشباب والفقراء، فرد الأهالى بأن السكن أهم. وقال عدد من الأهالى إنه لا توجد علاقة بين قرار إزالة الحديقة وحملة جمع التوقيعات لتعديل الدستور، التى يتولى غنيم رئاستها فى المحافظة، موضحين أن قرار الإزالة صدر قبل الإعلان عن الحملة.
