أعلنت حركة العدل والمساواة، التى يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم، رفضها الاتفاق الإطارى الذى وقّعته الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، أمس، فى العاصمة القطرية الدوحة، واصفة الاتفاق بأنه «مجرد مسرحية هزلية وحملة علاقات عامة ومجاملات على حساب قضية دارفور». وقال أحمد حسين آدم، الناطق الرسمى باسم الحركة، ل«المصرى اليوم»: «نحن غير معنيين بهذا الاتفاق الذى ليس له أى أثر سياسى أو ميدانى على الأرض فى دارفور، فالمجموعة التى وقعت معها الحكومة السودانية الاتفاق لا تمتلك عمقا جماهيرياً أو شعبياً فى دارفور، وليس لها أى وجود فى الإقليم». وأوضح آدم أن حركة التحرير والعدالة التى وقعت معها الحكومة السودانية الاتفاق ليست حركة، وإنما مجموعة أفراد خرجوا من بعض الحركات، ويتزعمهم شخص مدنى لا ينتمى للحركات المسلحة، وأضاف: «الغريب فى الأمر أن هذا الشخص زار الخرطوم أكثر من مرة دون أن يسأله أحد». وقال: «كنا نتمنى عدم تورط الوساطة فى مثل هذا السيناريو، وهى بذلك أصبحت جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل»، مشيراً إلى أن «الاتفاق يدق إسفيناً جديداً بين حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية». ووصف آدم توقيع حكومة الخرطوم على الاتفاق بأنه «مجرد تكتيك قصير النظر ومحاولة لاستغلاله فى الانتخابات المقبلة»، مشيراً إلى أن البيان المشترك الذى أصدرته الحركة مع مجموعة خارطة الطريق التى تضم 5 مجموعات فى دارفور، أكد رفض هذه المسرحية الهزلية. ورداً على سؤال حول موقف حركته من استئناف مفاوضات السلام مع الحكومة، قال آدم: «نحن الآن نقيّم الموقف برمته وفى القريب العاجل سيكون لنا موقف واضح، خاصة أن حكومة الخرطوم لا تلتزم بالاتفاق الإطارى الذى سبق أن وقعناه معها، وسبق أن اعتقلت 15 شخصا من أتباع الحركة بعد أن أطلقت سراحهم».