زار عدد من فلاحى جزر النيل بمحافظة المنيا مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، عقب استجابة المجلس لاستغاثاتهم واستدعائه أعداداً منهم لفحص الشكاوى والمستندات التى تثبت تضررهم من سعى محافظة المنيا لطردهم من الجزر التى استصلحوا أراضيها على مدى أكثر من 40 عاماً بنظام الانتفاع من هيئة أملاك الدولة، وتحويلها لمحميات طبيعية استناداً لقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بعد تصاعد حدة الغضب من جانب آلاف المنتفعين بجزر نهر النيل بالمنيا مع استمرار تلقيهم إنذارات من ديوان عام محافظة المنيا تطالبهم بالإخلاء الفورى للجزر. كانت أجهزة الأمن قد استدعت بعضاً من الأهالى لأقسام الشرطة التى يتبعونها لأخذ أقوالهم بعد أن أرسل عدد منهم عشرات التلغرافات للاستغاثة باللواء محمد محسن مراد، مدير أمن المنيا، واللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، بالإضافة إلى استغاثات أخرى أرسلوها للرئيس حسنى مبارك وجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى. واستنكر فلاحو جزيرة البرشا إرسال هذه الإنذارات لهم بالرغم من احتواء الجزيرة على مساحة من الأفدنة مملوكة ملكية خاصة للأهالى بشكل قانونى، بالإضافة إلى 50 فداناً مؤجرة بعقود سارية بين الأهالى وإدارة أملاك الدولة بالمنيا، مطالبين بمساواتهم بنظرائهم بجزيرة القرصاية بالجيزة عندما أُلغى قرار رئيس الوزراء بحكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية العليا. وأعلن عدد من الأهالى أنهم فى سبيلهم لإقامة دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لاختصام رئيس الوزراء بصفته؛ لوقف قراره وإنقاذ أسرهم من الهلاك، مؤكدين أن الخروج من الجزيرة يعنى تشريدهم وموتهم جوعاً. من جانبه علل الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، إنذاره لأهالى جزر النيل بأنه يطبق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزر النيل محميات طبيعية يحظر فيها القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية أو إقامة مبان أو منشآت، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء فوض محافظى الأقاليم التى تتبعها المحميات الطبيعية لاتخاذ الترتيبات المناسبة لحراستها. يذكر أن نهر النيل بمحافظة المنيا يضم نحو 11 جزيرة تمثل تجمعات زراعية مثمرة كبرى تتجاوز الواحدة منها المائة فدان فى الغالب، وقد تصل لعدة مئات من الأفدنة مثل جزيرة ملاطية التى تصل مساحتها إلى 843 فداناً، وجزيرة البرشا التى تصل لنحو 500 فدان، ويقدر الأهالى أعداد المنتفعين بهذه الأراضى بحوالى 10 آلاف أسرة. من جهة أخرى، أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر لا يزال أمامها المزيد من الجهد والعمل على صعيد حقوق الإنسان ولن يتحقق ما تنشده فى يوم وليلة.
