تباينت ردود أفعال نواب مجلس الشعب، حول قرار محكمة النقض بقبول الطعن فى قضية مقتل سوزان تميم، وإعادة محاكم المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، فبينما أشار نواب المعارضة والمستقلين فى البرلمان إلى الشبهات السياسية التى تحيط بالقضية، نظراً للمناصب السياسية التى كان يشغلها هشام طلعت فى الحزب الوطنى، أو باعتباره عضواً بالبرلمان، أعرب نواب الحزب الوطنى وقياداته عن سعادتهم بالحكم، واعتبروه انتصاراً وتأكيداً لاستقلال القضاء. قال النائب المستقل جمال زهران، عضو مجلس الشعب، إن المحكمة ربما رأت ثغرة فى الوضع القانونى للحكم السابق، موضحاً أن القرار الأخير لا يعنى أنه لم يقتل أو أنه غير متهم، وتوقع زهران تدخلات سياسية فى القضية، وقال: لكننى أربأ بالقضاء أن يقبل هذه التدخلات، لافتاً إلى أن هناك بعداً سياسياً فى القضية، وإلا لماذا لم تسقط عنه عضوية الشورى حتى الآن، كما أن هذا الأمر مؤشر على أن النظام «باقى» على هشام طلعت مصطفى ويجامله، وإذا أراد النظام أن يغسل يده فعليه أولاً إسقاط العضوية عن النائب المتهم. وقال النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، إن هشام طلعت مازال متهماً بتهمة مشينة وصل الحكم فيها إلى الإعدام وهو معرض لصدور الحكم نفسه مرة أخرى، وأشار حسن إلى أنه لا يريد أن يضع أبعاداً سياسية للقضية لأن المتهم يشغل العديد من المناصب السياسية. وذكر النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى، أن الأبعاد السياسية فى القضية لا يمكن الجزم بها. وقال النائب المستقل مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، إن قبول الطعن لقى ارتياحاً كبيراً فى الشارع المصرى، من منطلق إتاحة الفرصة للمتهم، وأضاف بكرى أنه لا يعتقد أن أى جهة قضائية يمكن أن تقبل بأى شروط سياسية، فقبول الطعن جاء بعد سلسلة مداولات بعيداً عن السياسة، ووصف النائب الوفدى صلاح الصايغ قبول الطعن بالحكم العادل ونتيجة جهد كبير من رجال القانون، معرباً عن تمنيه حصول هشام على البراءة، وقال: «لأنه لا يستحق أن يعدم بسبب هذه الجريمة». وأكد أن القرار أسعد المصريين، وأضاف: «أتوقع أن يخفف الحكم وألا يزيد على 3 إلى 5 سنوات». من جهة أخرى، أبدى نواب الحزب الوطنى وقيادات حزبية سعادتهم بالحكم، ووصف الدكتور جمال الزينى الحكم بالتاريخى وطاقة النور التى انفتحت أمام هشام، وقال: «يحسب للنظام وللحزب الوطنى ترك المحاكمة تسير بشكل طبيعى دون تدخل، وأنه يضع الجميع سواء أمام القانون». وتوقع الزينى ارتفاع أسهم شركات هشام بشكل كبير، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى كان سيتأثر إذا تم رفض الطعن. وأضاف النائب حازم حمادى أنه كان هناك تعاطف مع هشام طلعت مصطفى، ليس لكونه بريئاً أو مداناً ولكن بسبب شخصية المجنى عليها «سوزان تميم»، وقال: «توقعت قبول الطعن، وأتوقع عدم براءته نهائياً وأن يحكم عليه بالسجن 15 سنة». ونفى حمادى وجود أى تدخل من النظام أو الحزب الوطنى فى القضية، لافتاً إلى أن الدليل على ذلك إشراف «أقسى» قاضى فى محكمة الجنايات الذى أصدر الحكم بالإعدام على القضية، وأضاف: «هناك شفافية مطلقة داخل النظام زادت من تعاطف الناس مع هشام طلعت مصطفى». وقال اللواء عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب: «إن القضاء المصرى لا يقبل أى تدخل وهذا أكبر رد على من شككوا فى نزاهة سير إجراءات محاكمة هشام طلعت مصطفى»، موضحاً أن أى قضية تحكمها الدلائل والشهود والمستندات، ولم يثبت فى يوم من الأيام منذ الحكم الملكى وحتى الآن تدخل النظام للتأثير على القضاء. وقال النائب شيرين أحمد فؤاد: «انتهى عصر كلمة (مسنود) بعد قضية هشام طلعت التى أثبتت أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون، وعكست تلك القضية شفافية ونزاهة القضاء المصرى العادل والشامخ». وقالت النائبة جورجيت قللينى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: «إن أغلب قضايا الإعدام تقبل فى محكمة النقض، حتى تنظر عين أخرى فى الدعوى لأنه حكم بإعدام شخص». وأضافت أنها لا تعتقد وجود بُعد سياسى للقضية، وأضافت: «القيادة العليا مستحيل تتدخل، ولكن يمكن أن تكون هناك تدخلات على مستويات أخرى». وقال المهندس محمد هيبة، أمين شباب الحزب الوطنى: «إن سياسة الرئيس مبارك وحكمه بات يرفع شعر (مفيش حد فى مصر على راسه ريشة) أياً كان موقعه أو مكانته، وأصبحنا الآن فى عهد القضاء على الفساد».
