تلقت «المصرى اليوم» رداً من شركتى «لينة» و«وادى الوشيكة» لاستصلاح الأراضى على ما نشرته حول تعدى الشركتين على 37 ألف فدان من أراضى الدولة بوادى النطرون، وفى الوقت الذى أكدت فيه الشركتان وجود خصومة شخصية مع وزير الزراعة المهندس أمين أباظة رفضتا تفسيره وبيان أسبابه، قال الرد إن الشركتين لم تتعديا على فدان واحد من أراضى الدولة أو دخلتا تلك الأرض عنوة أو فى غفلة من الجهات المختصة ولكن وضعهما قانونى وفقاً للحقائق التالية: سبق أن تقدمت الشركتان بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للموافقة على تخصيص مساحة 37000 فدان «سبعة وثلاثين ألف فدان» «منها 22000 فدان لشركة الوشيكة و15000 فدان لشركة لينة» من الأراضى الصحراوية بمنطقة وادى النطرون الخاضعة لتصرف الهيئة وذلك بغرض استصلاحها واستزراعها. وبناءً على الطلب السابق خاطبت الهيئة المذكورة الجهات الأربع المختصة وهى الدفاع، الآثار، الرى، المحاجر وأفادت هذه الجهات جميعاً بموافقتها الصريحة على تخصيص تلك المساحة للشركتين. بدأت الشركتان فى العمل الجدى فى استصلاح وزراعة الأرض وفق نظم علمية حديثة وغير مسبوقة فى القطاع الزراعى بمصر إلى أن بلغت التكاليف حتى تاريخه نحو مائتى مليون جنيه، وتم بالفعل استصلاح خمسة عشر ألف فدان وذلك رغم جميع العراقيل التى وضعتها وزارة الزراعة أمامنا من منع دخول الكهرباء ومنع تصدير منتجات الأرض لدول الاتحاد الأوروبى. تم استصلاح خمسة عشر ألف فدان ثابتة بمعاينة وزارة الموارد المائية، فى حين أن معاينة وزارة الزراعة أُثبت فيها على خلاف الحقيقة باستصلاح أحد عشر ألف فدان فقط. وحيث إنه وبعد كل ما تكبدته الشركتان من تكاليف استصلاح واستزراع تلك المساحة فوجئتا بصدور قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 2007 بإزالة التعديات الواقعة على تلك الأرض وطعنت الشركتان على القرار أمام القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20128 لسنة 61 قضائية. وصدر حكم نهائى واجب التنفيذ فى 19/11/2007 بإيقاف تنفيذ ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته»، وذلك بعد أن اتضح للمحكمة بجلاء صحة الوضع القانونى للشركتين. وما يتضح معه حجم تعنت وزارة الزراعة معهما على نحو يظهر رغبة أكيدة من وزير الزراعة فى تدمير الشركتين لأغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، بل إن الحاصل أن وزارة الزراعة باعت الأرض الملاصقة لأرض شركتى لينة والوشيكة من الجهة القبلية - ونكرر ملاصقة لها - بمبلغ 1300 جنيه للفدان بالتقسيط على خمس سنوات وكان ذلك فى 29/1/2008، فهل يعقل أن يتصرف وزير الزراعة فى قطعتين متجاورتين بتصرفات متناقضة إلى هذا الحد: يؤجر واحدة بمبلغ 2000 نقداً للفدان فى ستة أشهر، ويبيع الأخرى بمبلغ 1300 جنيه بالتقسيط على خمس سنوات؟ وهذا التناقض لا يخرج عن أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن الوزير أهدر المال العام ببيعه الأرض الملاصقة لنا بمبلغ 1300 جنيه للفدان وإما أن الوزير يتعنت بشكل كبير مع شركتى لينة ووادى الوشيكة ويريد تدميرهما وهذه هى الحقيقة. لم تقم شركتا لينة ووادى الوشيكة ببيع فدان واحد من تلك المساحة بل نظراً لمنعنا من التصدير لدول الاتحاد الأوروبى فقد قامت الشركتان بالتعاقد على توريد المحاصيل للشركات المتخصصة فى مجال التصنيع الغذائى. وأخيراً يجب التنويه لبعض الملاحظات البسيطة: - إننا لم ندخل تلك الأرض عنوة أو فى غفلة من الجهات المختصة. - إن الشركتين لم تخطوا خطوة واحدة بداخل تلك الأرض وما أنفقتا جنيهاً واحداً إلا بعد حصولهما على جميع الموافقات المطلوبة على نحو لم يقم به غالبية مستصلحى الأراضى فى جميع أنحاء الجمهورية. - هذا المشروع الضخم حاصل على جائزة أكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط يعمل بنظام الرى المحورى. - خضوع الشركتين لقانون ضمانات الاستثمار الذى يضمن للشركات الخاضعة له عدم المساس بممتلكاتها بقرارات إدارية، ويضمن ألا يلغى أى تخصيص صادر لها إلا بقرار من رئيس الوزراء. «المادتان 9 و11 من القانون 8 لسنة 1997». - أثبتت الشركتان جدية لم يثبتها غالبية حائزى الأراضى الصحراوية. - أبدينا كامل استعدادنا أكثر من مرة لدفع ثمن الأرض وفقاً للقوانين والقرارات السارية نقداً ودون أى تسهيلات.
