أصدر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم خمسة قرارات، تهدف إلى إلغاء الاختصاصات الممنوحة لثلاث من قيادات الوزارة، سبق أن منحها لهم الوزير السابق الدكتور يسرى الجمل. وبدأ بدر ترشيح رجال جدد لشغل هذه الوظائف القيادية، والتى كان يشغلها المحسوبون على الجمل، فيما توقعت مصادر بالوزارة إجراء تغييرات داخل مركز تطوير المناهج، وخروج بعض قياداته وأعضائه. يشير القرار، الذى يحمل رقم (34)، إلى إلغاء تفويض مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية فى اختصاصات مجلس الإدارة، بينما يؤكد القرار رقم (35) إلغاء تفويض مدير الهيئة فى اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أن يتم العمل بذلك فى نفس يوم صدور القرار. ويقضى القرار (36) بإلغاء تفويض مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى التوقيع على عقود التعيين للعاملين والخبراء بالصندوق، وفى إصدار قرارات ندب العاملين للصندوق. وتضمن القرار (38) إلغاء تفويض مدير الصندوق فى الاختصاصات المقررة للسلطة المختصة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 98 المنصوص عليه فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 154 لسنة 2006. كما ألغى بدر تفويض مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى اختصاصات رئيس مجلس إدارة المركز، المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. ذكرت مصادر رسمية بالوزارة أن وزير التعليم يهدف إلى الحد من سياسة «اللامركزية»، وإحكام السيطرة على الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات، لكن المصادر فسرت الأمر أيضا على أنه تقليص نهائى لدور رجال الوزير السابق، خاصة أن القيادات الثلاث من المحسوبين عليه.
