حذر العميد حسين حمودة، الخبير الأمنى، من استغلال الانتخابات الرئاسية، فى ضرب المنشآت الحيوية، وقال إن هذه المنشآت من الممكن أن تصبح هدفا سهلا للثورة المضادة، مستغلة انشغال الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات. وقال «حمودة»، المتخصص فى مكافحة الإرهاب الدولى، رئيس البعثة المصرية لحفظ السلام فى دارفور، فى خطة تأمين الانتخابات الرئاسية التى أعدها وأرسل نسخة منها إلى وزارة الداخلية ومجلس الشعب: إن خطة تأمين الانتخابات ترتكز على 4 محاور، أولها تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتعاون بين وزارتى الدفاع والداخلية حتى لا تصبح هدفاً سهلاً لأعداء الثورة فى ظل انشغال الأجهزة الأمنية بالعملية الانتخابية وتعزيز قطاعات الأمن الإدارى بالهيئات والوزارات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى أمن الشركات العامة والخاصة خلال الانتخابات حتى لا تتكرر واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وحريق المجمع العلمى فى ظل الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد حالياً. وأضاف: المحور الثانى يتمثل فى تأمين الأشخاص والمواقع والطرق ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهذه المهمة ستتم من خلال دوريات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة فى أغلب الأحيان كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية، وتشديد الرقابة على اللجان التى سيدلى بأصواتهم فيها الشخصيات العامة والرسمية، ومرشحو الرئاسة وكبار الرموز الدينية حتى لا تتكرر واقعة الاعتداء على الدكتور محمد البرادعى وهو يدلى بصوته فى الاستفتاء الدستورى. وتابع أن المحور يتضمن تأمين أعضاء الهيئات القضائية والقائمين على الانتخابات بمقار اللجنة العليا للانتخابات، والمقار الرئيسية والفرعية وأعضاء منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بالإضافة لتأمين خطوط سير وسائل نقل الصناديق الانتخابية، وتوفير القوات الكافية لإجراء الفرز فى مقار اللجان الفرعية. وتأمين الطرق والشوارع والميادين الرئيسية المؤدية للجان الانتخابية. وأوضح «حمودة» أنه يتبنى رصد وملاحقة البلطجية، الهاربين من السجون المسجلين، وفلول النظام السابق الذين سبق أن هددوا صراحة بإفساد الانتخابات، وتابع أن المحور الأخير هو تشكيل قوات خاصة مجهزة بطائرات عمودية لمراقبة عناصر مدربة تدريباً عالياً قد تستخدم نوعيات من الأسلحة الهجومية التى رصدتها الأجهزة الأمنية، وأعلنت عن دخولها البلاد عقب الثورة من المناطق الحدودية، ومنها بنادق قناصة، قاذفات، صواريخ محمولة على الكتف «آر.بى.جى»، وأسلحة مضادة للطائرات ومضادة للمدرعات، والاستعانة بجميع عناصر القناصة بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، للتعامل مع القناصة المعادية فى مناطق استهداف شخصيات أو منشآت مهمة. وطالب حمودة بتشكيل لجان قضائية رقابية مهمتها مصاحبة قوات التدخل السريع التى تكلف بالتصدى لأعمال الشغب والأعمال التخريبية، وزيادة أعدادها لضمان عدم حدوث أى تجاوزات من قبل القوات أو المواطنين، مع ضرورة وجود طاقم تصوير محترف لمصاحبة تلك اللجان لجمع أدلة الإدانة للمتهمين، وتجهيز مراكز عمليات ثابتة ومتحركة مزودة بأجهزة مراقبة لإعادة انتشار القوات وفقا لمواقع التوتر بالسرعة الكافية واستخدام السيارات المدرعة كمقار احتجاز مؤقت مع الإعلان عن ذلك تجنبًا لما تتعرض له أقسام الشرطة من اعتداءات تستهدف تهريب المحتجزين بداخلها. وشدد على أن المراقبة الإلكترونية لمقار اللجان الانتخابية من الإجراءات المهمة، من خلال كاميرات مراقبة تثبت داخل وخارج اللجان الانتخابية، لمتابعة وتسجيل إجراءات ووقائع العملية الانتخابية التى تتم تحت الإشراف القضائى، لرصد أى تجاوزات. وعن كيفية تقليل تأثير الانفلات الامنى على العملية الانتخابية، قال حمودة: من العوامل التى يمكن أن تقوض تلك الجرائم وتقلل احتمالات حدوثها إصدار المجلس العسكرى ومجلس الشعب بيانًا عاجلاً يحث مرشحى الرئاسة على تهدئة لغة خطابهم الإعلامى لعدم استثارة مؤيديهم، والاحتكام للصندوق والابتعاد عن أى أعمال عنف، والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، خاصة بعض الفضائيات التى تؤجج الخلافات بين المرشحين بحثا عن الإثارة والسبق. وأضاف: «يجب التنسيق بين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، مع وزارة الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطنى.
