كشف عدد من قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية، الأحد، مطالبتهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدم الثأر من جماعة الإخوان المسلمين حال فوزه في الانتخابات، فضلا عن إسناد الحكومة لحزب الأغلبية حتى لو كان «الحرية والعدالة»، مؤكدين في الوقت نفسه عدم صحة ما أثير بشأن تعرضهم لضغوط من جانب المجلس العسكري لإجبارهم على دعمه. وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، خلال المؤتمر الذي نظمته الدعوة وحزب النور لدعم «أبوالفتوح» بالإسكندرية، الأحد: «لم نختره عنادا في أحد، لكننا وجدناه الأنسب بين المرشحين لهذه المهمة في المسائل المختلفة بمشيئة الله». وأضاف: «لم نختره، كما يزعم البعض كذبا وزورا، بناء على ضغط المجلس العسكري علينا، أو أنه اتفق مع (أبوالفتوح) الذي أنكر ذلك وأقسم عليه، كما أن المجلس لم يطلب من أحد منا أو يلمح أو يقنعنا باختيار الدكتور». وكشف عن أن قرار تأييد الدعوة السلفية لأبوالفتوح تم بناء على دراسة ثم مشاورة تلاها تصويت حر مباشر أمين في هيئة حزب النور البرلمانية ثم الهيئة العليا يليها مجلس الدعوة السلفية حتى بلغ التصويت لصالحه نسبة تجاوزت ال80%، مؤكدا أن الجماعة «صافية» في قرارها بدعمه كونه ناتجا عن اجتهاد جماعي لا فردىي من جانبه، بشر الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، «أبوالفتوح» بالفوز في الانتخابات المقبلة، قائلا: «جميع طوائف الشعب تلتف حولك، ما يدل على أن اختيارنا لك سيكون موفقا خاصة أن إحدى الأخوات رأت رؤيا قبل أيام تمثلت في أن «الإخوة السلفيين ركبوا حصانا وطاروا به في الهواء». ولفت إلى أن الشريعة، باعتبارها حلم تلك الصحوة، لا يقصد بها مجرد إقامة الحدود، لأنها «تحتاج إلى ترتيبات وضوابط يجب توافرها بالمجتمع». وقال عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية: «سمعت البعض يتشكك في كون (أبوالفتوح) إسلاميا»، فتساءلت: إذا لم يكن هو كذلك فمن الإسلامي إذن؟، مضيفا: «فهمه الدين يجعله قائدا طبيعيا للشعب المصري، لذا لم نتوان في دعمه، رغم أنه لم يكن بيننا في يوم من الأيام رباط تنظيمي، وإنما هو رباط الأخوة الإيمانية والسعي للمصلحة العامة». وبرر الشيخ محمود عبدالحميد، رئيس قطاع الدعوة السلفية بشرق الإسكندرية، اختيار «أبوالفتوح» بامتلاكه مشروعا إصلاحيا وطنيا إنسانيا ذا مرجعية إسلامية، يستهدف بناء الإنسان المصري، وإزالة ما حدث له من تشوهات نتيجة الاضطهاد والاستبداد، والفساد الذي عشش فى كل الأجهزة والمصالح والجامعات بالدولة.
