مصدر:«الجيش» امتنع عن إرسال قوائم منتسبيه لحذفهم من جداول الناخبين

برر مصدر في وزارة التنمية الإدارية، مشرف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وجود «مجندين» في قاعدة بيانات الناخبين، بامتناع وزارة الدفاع عن إرسال كشوف بأسماء المنتمين لها، وأرقامهم القومية، وقال إن الجيش يعتبر هذه البيانات أمنا قوميا لأنها مرتبطة بعدد الجنود، موضحا أن الحذف اقتصر على المواطنين المسجل في بطاقاتهم الشخصية عملهم بالقوات المسلحة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه لا توجد سوء نية في وجود متوفين، ومنتمين إلى القوات المسلحة في قاعدة بيانات من لهم حق التصويت.
وأشار في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إلى أن وجود عدد من المتوفين في قاعدة بيانات الناخبين يرجع إلى عدم قيام مصلحة الأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية، بإزالة أسماء أشخاص «مشكوك في وفاتهم».
وأوضح أن عملية تسجيل مواليد جديدة تكون سهلة، لأنه يتم الاستعلام عن أسماء الوالدين والجدين وتاريخ الميلاد بدقة أثناء إصدار شهادة الميلاد، أما في حالة الوفاة فأغلب طالبي الحصول على تصريح دفن وشهادة وفاة يقومون بإدراج بيانات غير دقيقة.
وتابع المصدر: «نحن كقائمين على إعداد قاعدة بيانات الناخبين طالبنا اللجنة العليا بإعلان استحالة تنقية القاعدة من بيانات المتوفين بشكل كامل إلا أنها لم تستجب، ورجح تأكيد اللجنة هذه الحقيقة في مؤتمر صحفي.
أضاف المصدر أن عدم دقة بيانات المتوفين وتشابه أسمائهم مع أحياء يجعل مصلحة الأحوال المدنية تخشى حذف اسم من قاعدة بيانات الرقم القومي، وهو مازال على قيد الحياة، على حد وصفه.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة في المعتاد بإرسال قاعدة بيانات موظفيها، لكنه استدرك: «هذه المرة فوجئنا بوزارة الداخلية ترسل قائمة من نحو 45 ألف شخص تابع لها منذ نحو 3 أيام، واعتبر أن خطوة الداخلية متأخرة جداً هذه المرة، وكان يجب إرسال القائمة يوم 8 مارس الماضي، مع دعوة اللجنة للناخبين تسجيل أسمائهم.
وأكد المصدر أنه تم حذف القائمة التي أرسلتها الداخلية من قاعدة بيانات الناخبين بالفعل، وإعادة إرسالها إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وخدمة 140 دليل، والاستعلام عن طريق الرسائل القصيرة.
وحول طريقة إعداد قاعدة بيانات الناخبين، قال المصدر: «نقوم بالحصول على قاعدة بيانات الرقم القومي من مصلحة الأحوال المدنية، ثم نخاطب وزارة الصحة للحصول على كشوف المواليد لإضافتها، والوفيات لحذفها، ونطلب أيضاً من النيابة إرسال كل الأحكام التي تمنع مواطنا من ممارسة حقوقه السياسية، ونخاطب مصلحة الجوازات والجنسية للتعرف على المصريين الذين حصلوا على الجنسية ولم يمر عليهم 5 سنوات لأنهم ليس من حقهم التصويت».