ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن ثمة خلافات بين شركة الكهرباء والطاقة فى تل أبيب وشركة «بى جى» البريطانية حول التسعير الجديد لأسعار الغاز- المستخرج من حقل غزة - بين الجانبين. ولفتت الصحيفة فى تقرير موسع إلى أن هناك مفاوضات حالية ولكن لا يمكن التنبؤ بنهايتها للخلاف بين الأسعار الذى تريدها الشركة والأخرى التى ترغب فيها الوزارة. وبدأت المفاوضات بين الجانبين قبل شهرين، فيما أشارت الصحيفة إلى وجود فجوة بين الجانبين. وترغب إسرائيل فى اقتصار توريد الشركة لغاز حقل غزة عليها، لتوفير إمداداتها من الغاز والبالغة 1.6 مليار متر مكعب فى فترة زمنية تتراوح بين 18 و20 عاما. ووصل عدد من مسؤولى «بى جى» مؤخرا إلى تل أبيب خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة فى المفاوضات، ولكن هاآرتس تؤكد أن الشركة والوزراة لم يتفقا على سعر معين. وترغب شركة الكهرباء الإسرائيلية فى تسديد نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أى ما يعادل 290 مليون دولار سنويا. وفى المقابل تشترط «بى جى» الحصول على ما يتراوح بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أى ما يعادل 350 أو 400 مليون دولار. وتتجه النية إلى أن تسدد الشركة الإسرائيلية نحو 5.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية من حقل تمار الإسرائيلى. كما توصلت الشركة الإسرائيلية لتسديد 4 دولارات لشركة غاز المتوسط التى تصدر الغاز المصرى بعد إعادة المفاوضات مع شركة المتوسط. يذكر أن المفاوضات بين «بى جى» وإسرائيل عادة ما تبدأ لتتوقف حسب الصحيفة ولم تصل من قبل إلى نقطة التقاء بين الجانبين. وتنقسم حقوق ملكية حقل غزة بين «بى جى» بنسبة 60% وشركة «سى سى سى» اللبنانية بنسبة 30% والسلطة الفلسطينية 10%.