شنَّ الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، هجوما حادا على حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، لتخصيصها نسبة 4.8% لمنظومة الصحة بكاملها ضمن الموزانة الجديدة للدولة خلال العام المقبل، والمقرر عرضها خلال أيام على مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، وذلك بدلا من 15%، التي طالب بها الأطباء بشكل مستمر على مدار الشهور الماضية، واصفا ميزانية الصحة الجديدة ب«الكارثة والجريمة» في حق الشعب المصري. وأكد أنه يُجري اتصالات حاليا مع الدكتور فؤاد النوواي، وزير الصحة، للضغط لزيادة ميزانية الصحة بهدف إنقاذ الوضع الصحي الحالي ومحاولة إثناء الحكومة عن هذه النسبة ورفعها بما يتناسب ومتطلبات المستشفيات والمرضى. وقال نقيب الأطباء ل«المصري اليوم»: «حال إقرار الموازنة الجديدة وتضمينها هذه النسبة للصحة، سننظم اعتصامات وإضرابات عن العمل حتى تعديلها»، مشيرا إلى أن النقابة بدأت ومنذ فترة في جمع مليون توقيع من أبناء الشعب لزيادة ميزانية الصحة إلى 15%، كما سيقوم بإبلاغ جميع البرلمانيين، خاصة الأطباء منهم وأعضاء لجنتي «الصحة» و«الخطة والموازنة» بمجلس الشعب باعتراض النقابة على هذه النسبة للحصول على دعمهم ومساندتهم. وأضاف: «الميزانية ستنعكس على قانون التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وعلى توفير الأدوية في المستشفيات وكذلك أجور الأطباء ومنظومة الصحة المتدنية، وإن لم تقم الحكومة بزيادتها فلن تنصلح أحوال المنظومة الصحية، وسيتحمل المصريون عناءً كبيرًا في توفير العلاج المناسب». كما كشف عبد الدايم ل«المصري اليوم» بحث هيئة القضاء العسكري الالتماس الذي تم تقديمه من وفد النقابة، الأحد، للواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، لشأن الدكتور صلاح شعراوي، لافتا إلى أنه قام بمقابلة «المرسي» وتقديم شهادة من النقابة له تفيد بأن «شعراوي»، المعتقل على خلفية أحداث العباسية، تواجد في المستشفى الميداني لإسعاف المصابين، ولم يكن له أي علاقة بالهجوم على القوات المسلحة أو المشاركة في المظاهرات، مؤكدا أنه وعد ببحث الأمر تمهيدا لصدور قرار بالإفراج عنه. فيما انتقد عبد الدايم برامج مرشحي الرئاسة والتي تخص ميزانية الصحة وخططهم حول تطويرها والنهوض بها، لافتا إلى أنها برامج «تتضمن خطوطا عامة وغامضة وليست تفصيلية، وتتجاهل الكيفية التي سيتم بها توفير الموارد اللازمة لتنفيذ وعودهم الانتخابية وعلاج المصريين». وطالب مرشحي الرئاسة بوضع خطط «تفصيلية وأكثر وضوحا حول كيفية توفير نسبة ال1% التي حدودها في برامجهم»، مؤكدا أنها «حديث مكرر لما سبق ولم تأتِ بجديد».
