قال عمرو موسى، المرشح الرئاسي، الأربعاء، إنه سيتقدم بطلب إلى الاتحاد الأوربي لمنح مصر عضوية افتراضية في الاتحاد، قال «موسى»، خلال لقاء عقده «اتحاد المستثمرين»، مساء الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات مع جميع المرشحين: «إنني أرفض جميع التجارب السابقة سواء التركية أو الماليزية، وسأقوم بعمل نموذخ مصري خاصن حال فوزي». وأضاف أن «تركيا ركزت على طلب عضوية الاتحاد دون تركيزها على تحقيق الشروط الواجب تنفيذها لذلك، خاصة أنه يمكن الاستعانة بالخطط الأوروبية لإصلاح الإدارة والموازنة العامة للدولة»، مؤكدا أن «ملامح برنامجه الرئاسي في شقه الاقتصادي ستراعي نتائج جولاته في مصر مع التركيز على تنمية سيناء ومحافظات الجنوب». وأوضح المرشح الرئاسي أنه «سيقترح تشكيل 4 مجالس، هي الرئاسي، لمناقشة ملفات الفقر والبطالة والأمن والمشاكل الاجتماعية، والاقتصادي-الاجتماعي، لمراقبة التنمية الاقتصادية، وآخر للثقافة والفنون، وآخر أعلى لمتحدي الإعاقة في ظل وجود 10 ملايين معاق. وشدد على أنه حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية سيقوم بتطبيق برنامجه السريع على مدار المائة يوم الأولى، وسيضع الأمن على رأسه أولوياته. ولفت إلى أنه سيعيد النظر في ملفين الضرائب والدعم، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الدعم للمواطنين، بالإضافة إلى النظر في الأسلوب الضريبي المطبق حاليا، فضلا عن الضرائب التصاعدية ذات السقفين الأقصى والأدنى. وأوضح «موسى» أن هناك 40% تحت خط الفقر، و20% عند خط الفقر، و30% نسبة الأمية، ومثلها للبطالة، واصفا مصر في القرن الواحد والعشرين بأنها «دولة مهزومة». وأكد المرشح الرئاسي أن سيناء «ستحتل مرتبة متقدمة في أولويات برنامجه، وأضاف أنه سيولي أهمية كبيرة لبناء المدن الجديدة، ستكون محورها سيناء، بالإضافة إلى تبني مشروع متكامل لتنمية قناة السويس والصعيد. من جانبه، قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن القطاع الخاص يحتاج برنامجا اقتصاديا حقيقيا لتنمية القتصاد، بعد أن اعتمد السوق قبل الثورة على اقتصاد «سداح مداح». وقال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، إن الاتحاد يضم الآن 40 ألف منشأة، بها 8 ملايين عامل، وهو الأمر الذي يجعله قوة تصويتية تحتاج رئيسا له تجارب وليس رئيسا يجرب فيه.
