أفادت تقارير إخبارية، الثلاثاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل إلى المرحلة الأخيرة من مشاوراته لإقرار التغيير الوزاري على حكومة الدكتور سلام فياض، وأن هذا التغيير ربما يتم خلال الأيام القليلة المقبلة. ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن مصدر فلسطيني مطلع القول إن الأيام القليلة الماضية شهدت مشاورات واتصالات شرع فيها الرئيس عباس وطاقم من كبار مساعديه مع الدكتور فياض، ومع شخصيات فلسطينية مستقلة وأخرى من تنظيمات فلسطينية لإقرار تشكيل هذه الحكومة. وأكد المصدر، أن فياض سيتخلى عن منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة، لصالح شخصيتين يجري تداول اسميهما بقوة خلال المشاورات، وهما الدكتور نبيل قسيس الرئيس السابق لجامعة بيرزيت، ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، وسط ترجيحات بأن يكون الأول الأوفر حظاً لشغل المنصب، لما على الآخر من مسؤوليات كبيرة بإدارته للصندوق القومي. وسيغادر الوزارة الجديدة الوزراء الذين كانوا على خلاف مع الكتل البرلمانية، التي طلبت لجانها العاملة في الضفة أكثر من مرة تغييرهم. وسيبقي التغيير كلا من وزير الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد أبو علي، والأوقاف محمود الهباش، في أماكنهم ، إضافة لممثلي تنظيمات منظمة التحرير في الحكومة السابقة، ومن بينهم وزير العمل أحمد مجدلاني. وسينضم للوزارة، بحسب المصدر، وزير جديد سيجري تعيينه من حصة قطاع غزة، وعلى الأرجح سيكون بدلاً من وزير المواصلات الحالي سعدي الكرنز. وستشهد الحكومة الجديدة إلغاء بعض المسميات الوزارية، إضافة إلى استحداث وزارات جديدة. كانت حكومة فياض قدمت استقالتها للرئيس عباس قبل أكثر من عام لكن الرئيس أرجأ تغييرها بسبب مفاوضات المصالحة التي خاضها مع حركة حماس، وما تمخضت عنه من اتفاق القاهرة.
