حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 31 مايو للنطق بالحكم في قضية قتل متظاهري الأميرية، بعد أن استمعت المحكمة، الأحد، إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية، وهم 3 ضباط وأمين شرطة. ودفع محامي الرائد مصطفى الحبشي ب«عدم تواجده في القسم أثناء الواقعة، وانتفاء الدليل القولي والفني وأقوال الشهود، لكونها سمعية منقولة عن مصادر مجهولة»، وقال: «إن حق الدفاع الشرعي عن المال العام والنفس متوافر للمتهمين»، حسب قوله. ونفى المحامي وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة، ودفع بشيوع الاتهام والقصور البيّن في التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وتلفيق الاتهامات، وقدّم شهادة رسمية من مديرية أمن القاهرة بأن موكله «كان أثناء الأحداث معينًا خدمة أمام مسجد العزيز بالله، بمنطقة الزيتون». وقال الدفاع: «المجني عليهم ليسوا متظاهرين،وإنما مسجلون خطر سبق اتهام بعضهم في قضايا مخدرات»، مستشهدًا بأحداث العباسية التي دافعت فيها القوات المسلحة عن وزارة الدفاع، وقال: «المتهمون توافر لهم حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم والمال العام». ووصف الدفاع تحقيقات النيابة بأنها «خلت من أي دليل يقيني ضد المتهمين،» وما ساقته النيابة من أدلة هي سمعية ذات دوافع انتقامية متناقضة»، مشيرًاإلى أن «المتهمين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين لإرهابهم وعدم اقتحام القسم، وهناك عدد من المتظاهرين حضروا من مناطق أخرى مجاورة للأميرية لحرق القسم والاعتداء على الضباط». واعترض أهالي المجني عليهم على أقوال الدفاع، وقالوا:« إن الضباط أطلقوا الرصاص على المتظاهرين»، فرد الدفاع بأن يوم 28 يناير 2011 «كان يوم خراب على مصر بعد حرق الأقسام، فالمظاهرات كانت في الميادين وليس أمام الأقسام»، حسب قوله. وطالب الدفاع بتعديل قيد ووصف الدعوى، وقال: «هناك قلة مندسة وراء حرق الأقسام في (جمعة الغضب)، وبلغ عدد حالات الاعتداء على الأقسام 96، تم خلالها الاستيلاء على الأسلحة لإسقاط الشرطة، وهناك مخطط كبير من فئة معينة لارتكاب تلك الجرائم واقتحام السجون».
