حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لكتابة تقريرها خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلسي الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قامت، الأحد، بسماع طلبات دفاع الخصوم فى قضية الطعن بعدم الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات بنظاميها القائمة والفردى، وهم: رئيسا مجلسي الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يتقدم دفاع الخصوم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذه القضية، لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
